24 ساعة-عبد الرحيم زياد
نبّه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الى الخطر الذي يشكله من وصفه ب“لوبي الفساد”، الساعي إلى بسط سلطته ونفوذه على النيابة العامة، من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأكد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حساب بـ”فيسبوك”، إن “لوبي الإثراء غير المشروع وزواج السلطة بالمال يكبل النيابة العامة. في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في جرائم المال العام (أي بالتحديد جرائم تبديد واختلاس المال العام طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي)”.
وأضاف الغلوسي، أن “لوبي الفساد والتغول على المجتمع والدولة يقول لرئيس النيابة العامة، من خلال المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، إياك أن تقترب من جرائم المال العام. فنحن كلفنا جهات أخرى لتحيل عليك ما يجب أن تقوم به، من خلال التقارير التي ستنجزها”.
وأردف المدون “وإذا لم تنجز تلك التقارير أو أنجزتها ولم تحلها عليك، فذاك ليس شأنك، واستقلالية النيابة العامة مجرد شعار، إياك أيها الرئيس أن تصدق ما يقال، نحن أعفيناك من هذه المهمة الشاقة، ويمكنك كرئيس للنيابة العامة. وباقي مرؤوسيك أن تعتمدوا الوشايات والمحاضر في الجرائم التي يرتكبها العوام”.
وأكد المتحدث “فترتكبها النخبة التي نحن جزء منها فذاك أمر لا يعنيك، ولن نقبل أن نكون مثل العوام، لأننا نعتبر سواسية الناس أمام القانون. مجرد حكاية تروى!!”، مشدداً على أن “لوبي الفساد يتحدث بصريح العبارة عن تحصين مجال الصفقات العمومية وتسييج الفساد بها”.
إقرأ أيضًا
وأبرز الغلوسي أن هذا الحديث، جاء لأن هذا المجال هو “الأكثر فسادا، وهو المجال الذي يتصور فيه ارتكاب جرائم المال العام (تبديد واختلاس المال العام)”، مضيفا أن “مجال الصفقات العمومية هو الذي يزود النخبة الحزبية الفاسدة بالدعم المالي بشكل سخي، ويوفر لها منتخبين من طينة خاصة. لذلك يتعين طمأنتهم وتحصينهم من الملاحقات القضائية وضغوط الرأي العام”..
في ذات السياق ، كان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد أن مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. سيساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة المغربية.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل أن هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة “يظل شاهدا على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية. التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
