محمد العبدلاوي – قلعة السراغنة
استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة الممارسات اللامسؤولة لبعض رجال السلطة الموكول إليهم إنفاذ القانون، من خلال تصرفات قائد المقاطعة الحضرية الثانية التي تحن لسنوات الجمر والرصاص وتساهم في تأجيج الاحتقان الاجتماعي، حسب نص البلاغ الذي توصلت جريدة “24 ساعة” الالكترونية بنسخة منه، وأضافت أن المكتب الإقليمي للعصبة تلقى مجموعة من الشكايات والتظلمات المرتبطة باستعمال قائد المقاطعة الحضرية الثانية للعنف اللفظي والشطط فـي استعمال السلطة، وتغييب المساطر القانونية المعمول بها فـي شأن إصدار قرارات الإغلاق، مما ينذر بردود غير محسوبة العواقب فـي ظل تغاضي السلطة الإقليمية عن هذه التجاوزات.
وسجلت تراخي و تأخر السلطة الإقليمية فــي فتح أسواق الزيتون بالإقليم، في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الموسوم بالجفاف والركود الاقتصادي، مما ينذر بكارثة اجتماعية واقتصادية و إفلاس كلي لفلاحي الإقليم بمختلف فئاتهم، أمام غموض إمكانية تسويق المنتوج الحالي، وتدعو السلطات والجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها لاتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر التعجيل بفتح الأسواق.
وأضافت العصبة في بلاغها أنها تتابع بقلق وأسف شديدين استمرار إرتفاع الوفيات والإصابات لمرضى كوفيد-19، وتدعو عامل إقليم قلعة السراغنة إلى الإسراع في تجهيز جناح الإنعاش بالمستشفى الإقليمي السلامة، بعدما سجلت تهرب المجلس الإقليمي من مسؤولية تدبير جائحة كوفيد-19، وعدم الوفاء بالتزاماته تجاه قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي.
وتدعو السلطات الصحية الى مراجعة البروتوكول المعتمد في حصر المخالطين وإجراء التحاليل المخبرية، وتحسين جودة الخدمات وظروف استقبال المرضى بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية و إنعاش كوفيد 19 بمستشفى السلامة الإقليمي. ودعت إلى دعم الأطقم الطبية والتمريضية بمندوبية قلعة السراغنة بالطب العسكري مع ضرورة تجهيز المستشفى الإقليمي بشكل عاجل بمختبر خاص بالكشف عن فيروس كورونا لتفادي تأخر النتائج، كما دعت مندوبية الصحة بقلعة السراغنة الى التجاوب مع عرض المصحات الخاصة بتخصيص طابق لاستقبال مرضى كوفيد 19.
وأضاف البلاغ أنه ينبه إلى ظهور حالات إصابات مؤكدة بفيروس كوفيد 19 وإرتفاع عدد المخالطين داخل الفضاءات التعليمية، مع ضرورة اتخاذ تدابير شجاعة وعاجلة لحماية صحة وسلامة الأطقم الإدارية والتربوية والمتعلمين وأسرهم.
كما استنكرت في ذات البلاغ، اللامبالاة من طرف القائمين على تدبير الشأن العام المحلي وعدم الاستجابة لمطالب الساكنة، وطالبت المجلس الجماعي والمسؤول عن القطاع بتحمل مسؤوليته في الوضع الكارثي الذي تعيشه ساكنة المدينة قلعة السراغنة جراء استمرار حرق النفايات بالمطرح الجماعي.
أما على مستوى الاحتجاجات المتواصل من طرف التجار والمهنيين فقد عبر مكتب العصبة عن تضامنه المطلق و اللامشروط مع نضالات التجار والمهنيين والحرفيين والفراشة وأرباب ومستخدمي كل الفضاءات المشمولة بقرار الإغلاق. ودعت السلطة الإقليمية إلى تحمل كامل مسؤولياتها فـي نزع فتيل الاحتقان ، وإبداع حلول فورية ونهج سياسة الإشراك عوض صم الآذان والهروب الى الأمام بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع من خلال قرارات انفرادية، حسب البلاغ ذاته الذي توصلت الجريدة بنسخة منه.
وكان المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد عقد اجتماعا طارئا يوم الأحد 20 شتنبر 2020، لمناقشة المستجدات المرتبطة بالجائحة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي فـي ظل وضعية الاحتقان التي يعيشها إقليم قلعة السراغنة.
