24ساعة-متابعة
اتهم الفاعل الحقوقي والمستشار الجماعي سعيد سعود، شركة “أوزون برو” للنظافة، المملوكة لرجل الأعمال المعتقل عزيز البدراوي، بالتخلف عن أداء الضرائب السنوية المستحقة على أسطول مركباتها وشاحناتها العاملة في المدينة.
وقد بادر المستشار الجماعي عن حزب الديمقراطيين الجدد إلى توجيه شكاية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالباً إياه بالتدخل العاجل لإنهاء العقد الذي يربط الشركة، بعدد من الجماعات الترابية، وعلى رأسها جماعة تمارة، وذلك على خلفية هذه الاتهامات الخطيرة.
وفي تفاصيل الشكاية التي اطلعت عليها “24 ساعة”، كشف سعود عن وجود “تلاعبات واختلالات” تشوب ملف الضرائب السنوية المتعلقة بمركبات وشاحنات الشركة، مشيراً إلى احتمالية وجود تجاوزات حتى على مستوى “الفحص التقني” لهذه الآليات.
وأكد أن الشركة التي يديرها البدراوي، والمسؤولة عن تدبير قطاع النظافة في العديد من المدن المغربية، تتنصل من أداء مستحقاتها الضريبية في بعض المناطق، الأمر الذي يلحق ضرراً بالغاً بمصالح الجماعات الترابية ويؤثر سلباً على المال العام.
إقرأ أيضًا
وطالب الفاعل الحقوقي وزير الداخلية بفتح تحقيق شامل في هذه القضية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الجماعات الترابية من أي محاولات للتلاعب الضريبي.
في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بتذمر واسع النطاق بين سكان مدينة تمارة بسبب التدهور الملحوظ في مستوى خدمات النظافة المقدمة من طرف شركة “أوزون برو”، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين والفعاليات الجمعوية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الشركة لم تلتزم بتسديد الضرائب السنوية المستحقة على شاحناتها التي تجوب شوارع تمارة لجمع النفايات، على الرغم من استفادتها من صفقات ضخمة ممولة من المال العام. وقد أثار هذا الأمر تساؤلات مشروعة حول آليات المراقبة والمحاسبة المعمول بها داخل جماعة تمارة، خاصة في ظل الصمت الذي يلتزمه المدير العام للشركة تجاه هذه الاتهامات.
وعبر عدد من سكان تمارة ومنظمات المجتمع المدني عن استيائهم الشديد من تدني مستوى النظافة في المدينة، معتبرين أن التهرب الضريبي المزعوم ليس سوى مؤشر على سوء التدبير وغياب المسؤولية لدى الشركة المتعاقدة. وأكدوا أن هذه التصرفات تقوض بشكل خطير مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية التي يجب أن تحكم عمل الشركات المتعاقدة مع المؤسسات العمومية.
وطالب الرأي العام المحلي بفتح تحقيق فوري من قبل الجهات المختصة لكشف ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تساهل. كما أعربوا عن قلقهم بشأن طبيعة العلاقة التي تربط الشركة ببعض الأطراف داخل جماعة تمارة، في ظل ما وصفوه بغياب إجراءات رقابية فعالة تضمن احترام بنود العقد وحقوق الجماعة والمواطنين.
وتتجه الأنظار حاليًا نحو الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، في انتظار تدخلها العاجل لتقويم الوضع ووضع حد لهذه التجاوزات التي باتت تهدد ثقة المواطنين في مؤسساتهم المحلية.
