24 ساعة – متابعة
بعد تناول منابر إعلامية خبر مفاده، أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة أصدر أحكامه الأولية في تبرئة محمد مبدع، الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بن صالح من التهم التي كانت موجهة إليه في قضية تتعلق باختلاسات وتبديد أموال عمومية وملفات تتعلق بصفقات وتدبير المجلس ورصد اختلالاته، وذلك على خلفية شكاية كانت قد تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي لجهة الدارالبيضاء سطات.
في هذا السياق قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام”، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، أن تهمة تبديد وإختلاس أموال عمومية، التي يحاول مبدع التبرؤ منها، منظمة ضمن مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي ولا علاقة للمجلس الأعلى للحسابات بذلك، وأضاف أن ما تم التستر عنه في كل هذا وتقديم حكم المجلس الجهوي للحسابات كإنتصار تاريخي هو كون الحكم بالغرامة من طرف المجلس الجهوي للحسابات هو في حد ذاته إدانة للشخص مع العلم أن قانون المحاكم المالية 62/99 المنظم لاختصاصات ومهام المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات لا يدخل ضمن صلاحياته الحكم بعقوبات سالبة للحرية، ذلك أن المادة 1 و2 من مدونة المحاكم المالية تتحدث عن الاختصاصات بينما تتحدث المادة 54 عن المخالفات المرتكبة من طرف كل آمر بالصرف أو آمر مساعد للصرف أو أي مسؤول أو موظف”.
كما أكد الغلوسي في ذات التدوينة أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات نفسه قد سبق له أن راسل رئاسة النيابة العامة بخصوص اختلالات تكتسي صبغة جنائية تتعلق ببلدية الفقيه بنصالح”، متسائلا ” فهل هذا يستقيم قانونا مع المزاعم التي تتحدث عن البراءة وانتهاء المسلسل القضائي؟
واعتبر المتحدث ذاته أن الملف من الناحية الجنائية لم ينته بعد والمحاكمة القضائية لم تبدأ بعد فكيف يسمح البعض لنفسه بأن يطمس كل هذه الحقائق والمعطيات؟ لماذا يفرط البعض في أخلاقيات العمل الصحفي وتعمى بصيرته ؟
وقال الغلوسي أنه سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن راسلت من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، وتقدمت بشكاية بخصوص شبهة افتراض تبديد واختلاس المال العام وخرق قانون الصفقات العمومية و الاغتناء غير المشروع الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي باشرت أبحاثها واستمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية محمد مشكور والعديد من الأشخاص وحجزت صفقات عمومية تفوح منها رائحة الفساد ووثائق أخرى والبحث الجنائي لم ينته بعد، كما جدد مطالبه بالقطع مع الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
