24 ساعة-وكالات
قررت محكمة تجارية فدرالية في الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
وكان ترامب قد أعلن هذه الرسوم في مطلع أبريل، مرتكزاً على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية المعتمد منذ عام 1977، ضمن خطة وصفها بـ”يوم التحرير”، تهدف إلى تعزيز موقع بلاده في المفاوضات التجارية.
في حكمها، أكدت هيئة القضاة الثلاثة في محكمة التجارة الدولية، ومقرها نيويورك، أن القانون المذكور لا يمنح صلاحيات مطلقة لفرض رسوم جمركية كما تم تطبيقها. وأكدت المحكمة أن الإجراءات المتخذة تجاوزت الحدود القانونية، ما استدعى تعليق تنفيذها.
ويمثل هذا الحكم ضربة واضحة لركيزة أساسية من السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس الأمريكي الـ47، والتي كانت ترمي إلى فرض شروط أكثر صرامة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
بعد إعلان الرسوم، قررت إدارة ترامب تعليقها مؤقتاً لمدة 90 يوماً، لإعطاء الدول المعنية فرصة للتفاوض. غير أن الأسواق المالية تأثرت بشدة، حيث سجلت تقلبات كبيرة بين خسائر ومكاسب قُدّرت بتريليونات الدولارات.
وسارعت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم فور صدوره، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية، في محاولة للحفاظ على مسار الخطة الاقتصادية التي أطلقها الرئيس.
يضع قرار المحكمة سياسة الرسوم الجمركية التي تبناها ترامب على المحك ويعيد النقاش حول مدى قانونية