24 ساعة-متابعة
أثار القرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات تجارة الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قلقا في قطاع الصيد الأندلسي.
ويؤثر هذا الإجراء بشكل مباشر على 45 سفينة أندلسية، معظمها من خليج قادس، وهي مخصصة للصيد بالشباك الكيسية ومعدات الصيد الصغيرة.
وأعرب رامون فرنانديز باتشيكو، وزير الزراعة ومصايد الأسماك والمياه والتنمية الريفية في المجلس الحكومي الأندلسي، عن قلقه بشأن عواقب هذا القرار.
وقال فرنانديز باتشيكو، إن “منطقة الصيد التي يتم فيها الصيد بشكل رئيسي تقع في شمال المملكة المغربية”، مشددا على أهمية هذه المياه بالنسبة للصيادين الأندلسيين، حسب نفس المصدر.
ووجه المستشار نداء عاجلا إلى “استئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى اتفاق جديد لا يتضرر فيه الأسطول الأندلسي”.
وينشأ هذا الطلب من الانخفاض الواضح في فرص الصيد التي يواجهها الصيادون الآن، والتي تقتصر فقط على مناطق الصيد الوطنية.
إن حكومة الأندلس، التي تدرك أن السلطات في هذا الشأن تقع على عاتق مؤسسات المجتمع. حث حكومة إسبانيا على أن تكون “استباقية وتتخذ إجراءات بشأن هذه المسألة”.
اجتماع مقرر مع الأمين العام لمصايد الأسماك في مدريد يوم الاثنين المقبل
ومن المرتقب أن ينقل فرنانديز باتشيكو هذا القلق إلى اجتماع مقرر مع الأمين العام لمصايد الأسماك في مدريد يوم الاثنين المقبل.
وقال المستشار: “سنتعاون من الحكومة الأندلسية بكل ما في وسعنا لإيجاد حل”. مجددًا “دعم المجلس الكامل” لقطاع “لا يزال يتلقى الضربات.، على حد تعبيره.
ويسلط هذا الوضع الضوء على أهمية الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة مع المغرب في قطاع الصيد البحري. كما يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه المملكة المغربية في اقتصاد قطاع الصيد الأندلسي.
