تعدّ حكومة سعد الدين العثماني، حسب ما كشف المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، مخططا جديدا من أجل مواصلة الاقتطاع من رواتب الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص.
ووفق بلاغ صادر عن المركزية النقابية، فإن الحكومة تتجه نحو رفع مساهمات الموظفين والمستخدمين في التغطية الصحية، مقابل توسيعها لتشمل والدي المؤمن له. لكنّ أخطر ما في هذه الخطة الجديدة للحكومة أن زيادة المساهمة ستكون إجبارية ويحددها مرسوم ولو كان والدا الموظف متوفيين أو لديهما نظام تغطية صحية خاص بهما.
وقد عارضت الكنفدرالية هذه الخطة الحكومية بقوة، مطالبة بضرورة جعل هذا التوسيع اختياريا، أي بناء على طلب من الموظف إذا كان والداه على قيد الحياة ولا يشملهما أي نظام للتأمين الصحي، مضيفة أن موقفها “جعل بعض الجهات تحاول الترويج لمغالطات وإظهار أن الكنفدرالية الديموقراطية للشغل هي المعرقلة لهذا المشروع الاجتماعي المهم”.
وأكدت المركزية النقابية أن “تمرير هذا المشروع سيعني بالضرورة تخفيض أجور الآلاف من الموظفين والمستخدمين رغم أنفهم وبدون وجه حق، لأنهم لا يحتاجون أصلا إلى الاستفادة من هذا الامتياز”.
