صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نص المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، والذي يهدف إلى تبسيط استفادة الطلبة من التغطية الصحية. هذا المرسوم يعفي الطلبة الجامعيين من إجراءات تقديم الطلب والمصادقة عليه، ويقتصر على تعبئة طلب إلكتروني.
ويهدف هذا المرسوم إلى تجاوز الجمود الذي واجهه قانون التغطية الصحية لصالح الطلبة، والذي صدر في عهد الحكومة السابقة. وسيتم بموجب هذا النص نقل اختصاص وضع لائحة المؤسسات الجامعية المعنية بالتغطية إلى وزارة التعليم العالي بدل وزارة الصحة، ضمانا لسرعة التحيين. وينتظر أن يبدأ تفعيل هذا المرسوم مع الدخول الجامعي المقبل، حيث يمكن الطالب أن يستفيد من تغطية صحية مماثلة لتلك التي يتمتع بها موظفو الإدارات العمومية.
وخصصت الحكومة 110 ملايين درهم من أجل ضمان التغطية الصحي لـ275 ألف طالب. لكن المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارتي الصحة والتعليم العالي اكدت أن الإقبال على التسجيل من لدن الطلبة لم يتجاوز 10 في المائة، بعد سنتين من إطلاق المشروع الحكومي.
