حكومة العثماني تحمل النقابات مسؤولية الاقتطاع من أجور الموظفين في يناير المقبل بسبب التقاعد

على إثر ما نشرت بعض وسائل الاعلام على أن الحكومة ستقتطع بداية السنة 14 في المائة من أجور الموظفين، أكدت مصادر حكومية ان “الخبر يحمل سوء نية واضحة،  وهو زائف وعار من الصحة”.
وأكدت أن الاقتطاع هذه السنة فهو 1 في المائة الذي تبقى من الإصلاح الاستعجالي لصندوق التقاعد، مع التزام الدولة بمساهمة ب 1 في المائة بصفتها المشغل.
وأضافت المصاد  أن الحكومة اقترحت تحمل مساهمة الموظفين ضمن اتفاق مع النقابات، لكن هذه الأخيرة لم تقبل العرض الحكومي.