عبد الرحيم زياد ـ 24 ساعة
تعول حكومة سعد الدين العثماني على مداخيل الكحول والخمور لإنعاش ميزانيتها، بعد الأزمة التي ضربتها بسبب جائحة كورونا، خصوصا أنها رفعت توقعاتها بخصوص مداخيل الضرائب التي ستتأتى لها من استهلاك المغاربة للجعة وباقي الكحول والمشروبات الغازية والتبغ، وهي إيرادات مهمة بالنسبة لميزانية الدولة.
وحسب ما جاء به مشروع قانون المالية المعدل رقم 20.35 للسنة المالية 2020 الذي دخل مسطرة المصادقة بمجلس النواب، فإن الحكومة تسعى إلى رفع مداخيل استهلاك الخمور والكحول والجعة بنسبة 6,33 بالمائة، خلال العام القادم بالمقارنة مع العام الجاري، متوقعة تحصيل ما مجموعه مليار و597 مليون و135 ألف درهم، مجموع عائدات الرسوم المفروضة على استهلاك الخمور والكحول والجعة، مقابل توقع تحصيل مليار و502 مليون وثلاثة ألف درهم خلال هذا العام.
حكومة سعد الدين العثماني تسعى كذلك، بحسب وثائق مشروع قانون المالية، إلى تعزيز موارد ميزانيتها العامة بنحو 718 مليون و188 ألف درهم، مجموع مداخيل الضرية على استهلاك الخمور والكحول خلال سنة 2020، بالإضافة إلى تحصيل 878 مليون و947 ألف درهم، مجموع عائدات رسم الاستهلاك المفروض على أنواع الجعة.
