24ساعة ـ متابعة
سرعت حكومة سعد الدين العثماني، من تيرة إجراء مباريات التوظيف في الإدارات العمومية، خلال ستة أشهر بعد التصويت النهائي على مشروع قانون المالية ل2017، بالبرلمان، إذ صوت مجلس النواب و من جديد في إطار القراءة الثانية لمضمون القانون، بالإجماع بعد حصول توافق، على إسقاط المادة 8 مكرر.
وقال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إنه من حسنات التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، تسريع وتيرة إجراء مباريات التوظيف التي ينتظرها آلاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية الذين فضلوا العمل في الإدارة، بخلاف آخرين اختاروا العمل في القطاع الخاص الذي له طرقه في التشغيل من خلال التقدم ببيانات حول نوعية الشخص المطلوب للعمل.
وأكد بوسعيد أن قانون المالية ل2017، خصص 23 ألفا و718 منصبا وظيفيا، انضافت إليها 10 آلاف منصب آخر، تهم قطاع التعليم بعقود محددة، ما أدى إلى رفع عدد المناصب الوظيفية إلى 33 ألفا و718، معتبرا ذلك رقما مهما في معادلة محاربة البطالة، خاصة بطالة الشباب حاملي الشهادات الجامعية، نافيا إرجاع أي منصب وظيفي إلى العام المقبل، إذ سيتم ملء كل الوظائف الموزعة على القطاعات الوزارية. ويستحوذ رجال التعليم والشرطة، على حصة الأسد من المناصب، إذ خصص لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، 8000 منصب شغل، دون احتساب 10 آلاف التي طبقت خلال العام الجاري في إطار عقود، وكذا وزارة الداخلية ب 7800 منصب.
وخصصت لإدارة الدفاع الوطني 4000 منصب شغل، أما وزارة الصحة، التي تشهد خصاصا في الموارد البشرية، فخصص لها 1500 منصب شغل، فيما سيتم تشغيل 435 موظفا في وزارة الاقتصاد والمالية.
