أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أنه سيجري إعادة النظر في منظومة الأجور الحالية في قطاع الوظيفة العمومية، حيث يعتمد هذا التصور المطروح للحكومة بإصلاح جوهري لنظام الأجور، بشكل لا يرتكز فقط على الدرجة أو السلم، ولكن على أساس مفهوم الوظيف من كفاءات مكتسبة في ميدان المعرفة والمهارة، والأعباء والجهود المبدولة، بالإضافة إلى المسؤولية والمخاطر المتحملة، ووفقا أيضا لشروط العمل.
هذا وقد أوضح العثماني، أمام مجلس النواب، أنه سيجري إدراج هذا التصور في إطار الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يجري الإعداد له حاليا من طرف الوزارة الوصية على القطاع، وبشكل يحيط بكل مختلف جوانب وضعية الموظف العمومي، لا سيما التوظيف، والمسار المهني والحركية وتقييم الأداء وأسس تحديد الأجر. كما سجل العثماني أت التوقعات المتعلقة ب2017 و 2021 تشير إلى أن كتلة الأجور ستستمر في الارتفاع، مضيف أنه على افتراض نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.6 في المائة فإن نسبة الأجور من الناتج الداخلي الخام ستصل إلى 12 في المائة سنة 2018.
