أخيرا، صادق المجلس الحكوم، الذي انعقد أمس الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات. ومن شأن هذا المرسوم، الذي رُصد له غلافٌ مالي بقيمة 250 مليون درهم على مدى سنتين، تسوية وضعية 12 ألف ممرّض على المستوى الوطني، حسب ما صرح به مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي.
ويُمكّن المرسوم الحكومي الجديد من إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم الـ9) الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلّم من معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الأولى (السلم الـ10). كما يتيح المرسوم إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (السلم الـ10) الحاصلين على شهادة السلك الثاني المسلم من معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الممتازة (السلم الـ11) حسب ما ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأكد الخلفي أن الحكومة -من خلال وزارة الصحة- مستمرة، بعزم، في مسلسل الحوار الاجتماعي مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين لتقاسم الرؤى، من أجل العمل على تحقيق الملف المطلبي للشغيلة الصحية.
