برلمانيو البيجيدي يهددون بطرح صوت ثقة في حكومة العثماني

تلقت الحكومة ضربة قوية من أحزاب الأغلبية الممثلة في مجلس النواب، وذلك بسبب تصويتها لصالح تمثيلية البرلمانيين في المجلس الوطني لحقوق الانسان رغم الرفض القوي للحكومة لهذا الموقف.
وهدد مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، باستعمال مقتضى دستوري يمنح الحكومة حق التقدم بطلب الثقة من البرلمان قبل الاستمرار في عملها، وهو الأمر الذي ينتهي باستقالة جماعية في حال تم سحب الثقة منها.
وتحولت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أمس الأربعاء إلى حرب مفتوحة بين الرميد وأعضائها، وخاصة المنتمين لحزبه. فقد قاد أعضاء البيجيدي.حملة قوية لتمرير هذا التعديل، بينما اختار سليمان العمراني عدم تأييده وذلك بعدما حذره الرميد من ذلك.