24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
تستعد حكومة سبتة لاحتمال دخول أعداد كبيرة من المهاجرين المقرر إجراؤه يومي 29 و30 سبتمبرالجاري. في حين لا يزال ضغط الهجرة على هذا الجيب الإسباني المحتل قويا. وأعرب أليخاندرو راميريز، الناطق الرسمي باسم حكومة سبتة، عن أمله في أن يلعب المغرب دورا فعالا في السيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية.
وشدد راميريز، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الإدارة، على أن المغرب قام مؤخرا بعدة اعتقالات، على خلفية اتصالات على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض على التجمعات قرب الحدود. وتهدف هذه التدابير الوقائية إلى ردع محاولات العبور المحتملة من قبل مئات المهاجرين.
وأوضح المتحدث باسم حكومة سبتة: “نأمل أن نتصرف بنفس الطريقة التي تصرفنا بها في 15 سبتمبر الجاري. حيث مكّن التنسيق الفعال بين سلطات سبتة وسلطات المغرب من تجنب وضع مثير للقلق”. وأعرب عن ثقته في قدرة البلدين على العمل معًا لإدارة هذه الأزمة.
وهناك مجال آخر يثير قلق حكومة سبتة وهو وضع الأطفال المهاجرين غير المصحوبين. ويخضع هؤلاء الشباب حاليًا لإشراف منطقة القاصرين في الجيب.
وكرر راميريز دعوته للحكومة المركزية للمساعدة في التعامل مع التكاليف الناجمة عن الاكتظاظ السكاني الذي وصل إلى ما يقرب من 480٪. وأشار، في هذا السياق، إلى أن “المباحثات تجري مع وزارة المالية لتوفير تغطية كافية للموازنة”.
حكومة سبتة تفتقر إلى معلومات دقيقة بشأن الجداول الزمنية ومبالغ المساعدات
وعلى الرغم من هذه الجهود، قال راميريز إن حكومة سبتة تفتقر إلى معلومات دقيقة بشأن الجداول الزمنية ومبالغ المساعدات التي يمكن تخصيصها. وشدد على أنه “لا يمكننا حتى الآن إدراج مبلغ ملموس في ميزانيتنا. لأن التمويل لم تتم الموافقة عليه رسميا”، مضيفا أن الموازنة الحالية قد تنفد بحلول نهاية الشهر.
ومع اقتراب هذه التواريخ الحاسمة، تجد حكومة سبتة نفسها عند نقطة تحول حاسمة مماثلة لسابقة 15 سبتمبر حيث أبدى المغرب تعاونا متميزا.
ومؤخرا، رحبت الحكومة الإسبانية بنتائج تعاونها مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيدة بالتصرف الاستباقي للسلطات المغربية في مواجهة محاولات الهجرة الجماعية الأخيرة نحو سبتة.
وخلال جلسة بمجلس النواب الإسباني. المنعقدة يوم الأربعاء 18 سبتمبر، سلط وزير الخارجية. خوسيه مانويل ألباريس، الضوء على نجاحات هذا التعاون.
