محمد الشمسي
يسعى وهبي إلى إفلات السكارى من كل عقوبة، وهو بذلك يفتي بتحليل الخمر، مادام شربه كشرب الماء كلاهما لا جزاء ولا غرامة عليه،
كما يسعى وهبي إلى غض البصر عن العلاقات الجنسية خارج بيت الزوجية، وهو يتبجح بشرعنتها ومحو كل أثر لعقابها،
معتقدا أن هذا الانحلال يقود إلى الحداثة، ولسان حاله يقول “أيها الناس اسكروا ما طاب لكم، وازنوا قدر ما استطعتم فلا جناح عليكم”.
تخطت حماسة وهبي الرعونة ولامست الجريمة، فإذا كان جلالة الملك وأمام كل استشكال شرعي وفقهي يؤكد أنه كأمير للمؤمنين لا يمكنه أن يحلل حراما أو يحرم حلالا،
ويحيل جلالته الاستشكال على لجنة من المهرة المتخصصين، وإذا كان الدستور المغربي قد حسم في أن الدين الرسمي والفعلي للدولة هو الإسلام،
وأن الملك هو أمير المؤمنين وحامي الحمى والدين، وإذا كان موقف الإسلام من الخمر والزنا ثابت راسخ وبنصوص قطعية،
فمن يكون وهبي حتى يتطاول على حدود الله وعلى عقيدة المغاربة،
بأن يرغب في نسخ آيات بينات من القرآن جزمت في الخمر والزنا جزما؟
ومن يكون هبي ليتطاول على إمارة المؤمنين وعلى الدستور بفتواه الخارجة عن الملة؟،
فالمسائل الشرعية والفقهية لا قبل لوهبي للإفتاء بها، ليس لأن رصيده العلمي محدود وكفى،
بل لأنه غير مسموح له أن يتحرش بالثابت من الدين بالضرورة، فالوزارات لا تسير بمنطق الجماعات القروية أو الشبه قروية،
أو بالمزاج والأهواء، كما لا تسير بمنهج تسيير الحزب أو النقابة، الوزارة والتشريع يقرر في مصير أجيال ولسنوات.
لذلك لابد من لجم وهبي الذي حطم كل الأرقام في التنطع وإطلاق العنان للسانه،
وهو ينفخ على جمر يهدد الأمن والسلم القوميين، ففسيفساء الشعب مركبة ومعقدة ومتداخلة،
ووهبي ينظر للأمر كأنه مجرد نصوص قانونية يكتبها سرا رفقة شلته ثم يتأبطها في الصباح ليقدمها للبرلمان قصد المصادقة عليها،
يعفو على من شاء ويسامح من شاء، فالرجل لم يراع حرمة ولا مكانة وقيمة دين الأمة، وإمارة المؤمنين، والدستور.
لابد من محاسبة وهبي لانزياحه عن صراط الأمة ومسه بثوابتها، ولعبه بالنار،
وتجرئه على المؤسسات وعلى الدستور، فتحليله للحرام المحرم بالنص القطعي،
يجعل من وهبي الأقرب إلى المارق منه إلى الوزير، ويستوجب تجريده من منصبه وتقديمه للمحاكمة.
