24 ساعة ـ متابعة
تحل اليوم 13 نونبر الذكرى الثالثة لتحرير معبر الكركرات الذي يتواجد في أقصى الحدود الجنوبية للمملكة، من طرف القوات المسلحة الملكية. في عملية محكمة بتعليمات من الملك محمد السادس، ونفذها على الأرض أفراد الجيش، الذين استطاعوا في عملية نوعية ودقيقة. من طرد مليشيات البوليساريو في وقت قصير. وتحرير المعبر الذي يربط المغرب بجمهورية موريتانيا وعموم القارة الإفريقية.
ليقفل المغرب بشكل نهائي الكيلومترات العشرة بجدار أمني أنشأه أفراد من وحدة الهندسة التابعة للقوات المسلحة الملكية، بهدف “منع أي محاولة لدخول إلى المنطقة مستقبلا من طرف أي كان.
سياق العملية
جائت عملية الكركرات في سياق امني، كانت فيه المنطقة الحدودية المعنية تشهد تصاعداً لخطر التهديدات الناجمة عن عصابات الجريمة المنظمة. حيث تسجل البعثة الأممية ارتباط تلك التهديدات بالجماعات المسلحة في شمال مالي. وبعصابات تهريب المخدرات العابرة للحدود..
كما ساهمت في وقف لتسلل مليشيات البوليساريو لمنطقة معبر الكركرات. والتي كانت تسرح وتمرح بها، لتتجرا وتقطع الطريق الرابطة بين المغرب وموريتانيا، وتوقيف عمليات التبادل التجاري التي تربط العديد من دول جنوب الصحراء. و الساحل الإفريقي بالمغرب، و من خلاله بالقارة الأوربية .
موازين قوى جديدة
لقد ساهمت عملية تحرير الكركرات في تغيير موازين القوى في سياق سنة حافلة بالأحداث المتعلقة بالنزاع حول الصحراء المغربية. فكرست شرعية التواجد المغربي بالمنطقة. وأقحمت الجزائر وصنيعتها البوليساريو في الزاوية الضيقة.
إقرأ أيضًا
ومكنت العملية ميدانيا الجيش المغربي من تطويق المجموعات المحسوبة على البوليساريو ودورياتها العسكرية المتواجدة بالمعبر. ثم إرغامها على الانسحاب دون التسبب في استهداف أي من عناصرها، لتعمد فرقه الهندسية تمديد الجدار على محورين وعلى بعد عشرات الكيلومترات. وتنهي أي إمكانية لوصول عناصر البوليساريو المسلحة أو أي مخاطر أمنية أخرى إلى المنطقة الحدودية القريبة من ساحل الأطلسي. والمشرفة على منطقة الكويرة الاستراتيجية.
تطور ميداني هام أعقبه بمدة وجيزة اعتراف أمريكي بالسيادة المغربية على كامل الصحراء المغربية. ليتعزز ذلك بدعم أمريكي قوي للموقف المغربي على مستوى مجلس الأمن. واكبه استكمال لمسلسل افتتاح القنصليات الأجنبية في مدينتي العيون والداخلة في أقوى أشكال الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء،
وبعد ذلك بمواقف واضحة وقوية لكل من ألمانيا وإسبانيا، اللتان غادرتا المنطقة الرمادية وتجاوزا حقبة الجمود والأزمة في علاقتيهما مع المغرب. ليعبّرا خلال هذه السنة عن دعم واضح وجلي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي سبق أن قدمها سنة 2007، كمقترح وحيد ومعقول. وبناء لحل هذا النزاع المفتعل والذي طال أكثر من اللازم.
قرار مجلس الأمن دق آخر مسمار في نعش القضية
في الوقت الذي تعززت في مكاسب المغرب ميدانيا وسياسيا، أضاعت الجزائر كل أوراقها في النزاع المفتعل. وجاء القرار الأممي لمجلس الأمن في أكتوبر الماضي، ليدق مسمارا آخر في نعش هذه الديبلوماسية التي مارست ازدواجية مقيتة طيلة عمر هذه النزاع،
فهي من جهة المحتضنة والراعية لجبهة البوليساريو وهي أيضا المهيمنة على قرارها، وفي نفس الوقت تدعي أنها تقف في موقع الحياد من أطراف النزاع وتحاول الإيهام بأنها غير معنية بتفاصيل الحل، ليقطع القرار الأممي الشك باليقين. ويعتبر الجزائر عنصرا أساسيا عليه أن يتحمل مسؤوليته في إحياء وإنجاح الآلية الأممية لحل القضية. والممتثلة في موائد المستديرة، وأن عليها أن تساعد المبعوث الشخصي في أداء مهامه .
