ياسر طريبق
تعاني المقاولة المغربية من الهشاشة وضعف التنافسية، وذلك راجع حسب رأيي لسببين أساسيين هما: احتكار وسائل الإنتاج والأسواق من طرف فئة معيّنة من المقاولات “العملاقة” المستنبتة بالداخل المغربي أو الواردة عليه من الخارج من جهة واستفحال ظاهرة التملّص من أداء التكاليف الاجتماعية والجبائية من طرف فئة عريضة من المؤسسات المدرّة للربح من جهة ثانية، غير أن ذلك كله لا يبرر في جميع الأحوال ضياع حقوق الأجراء من تغطية صحية واجتماعية وضعف في الأجور كما أنه لا يبرر هدر موارد مالية مهمة للدولة هي في أمس الحاجة إليها، الأمر الذي يتطلب بالضرورة العمل على هيكلة الاقتصاد المغربي، وقد صار الأمر أكثر إلحاحا اليوم مع ظهور التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لانتشار جائحة كوفيد 19، إذ أن ضعف هيكلة الاقتصاد وعدم تنظيمه تترتب عنه مطبات وإشكالات كثيرة تؤثر سلبا على تنمية البلاد وتقدمها فتصبح الدولة بالتالي مطالبة بإيجاد الحلول المناسبة للانتقال من الاقتصاد الغير المهيكل إلى اقتصاد مهيكل ومنظم بقانون يسود على جميع أفراد المجتمع بما يحمله ذلك القانون من قيم العدالة الاجتماعية والتنافسية الحرة، بيد أن الانتقال من حالة الفوضى والريع وبعض مظاهر الفساد في الاقتصاد إلى حالة جديدة تتسم بالتنظيم والانضباط للقوانين والقواعد والنظم لا يمكن أن يكون سهلا وهيّنا في بلاد تطبّع أصحابها على “مسالك” الاقتصاد الغير مهيكل لذلك يبقى من الواجب على المسؤولين المغاربة إن توفرت عندهم الإرادة لتحقيق ذلك وضع خطة محكمة ومتكاملة الأركان للخروج من هذا المأزق الذي تعيش فيه البلاد منذ فترة طويلة الأمد حتى لا نقول إنها لم تعرف غيره في تاريخها الحديث والمعاصر.
وتتوقف تلك الخطة المحكمة في نظري المتواضع أولا وقبل كل شيء على وجود إرادة سياسية حقيقية عند المسؤولين على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للبلاد لتنظيم الاقتصاد الوطني وتحصينه من الفوضى ومن تمّ تجسيدها على أرض الواقع بشكل حاسم وواضح حتى يكون لتشريعاتهم وبرامجهم وخططهم وأحكامهم وقراراتهم أثر فعلي وامتداد واسع في أوساط المجتمع بكل فئاته.
في هذا السياق، ارتأيت أن أضع بين يدي قارئ هذا المقال بعض المقترحات والحلول التي أعتبر أنها لابد منها لتحقيق ذلك الانتقال المنشود إلى السمة المنظمة للاقتصاد المغربي دون أن أدخل في تفاصيل التخطيط الاستراتيجي للشأن العام:
في مقدمة الحلول الناجعة التي أقترحها لتنظيم اقتصادنا الوطني، أعتقد أنه لابد لنا في المغرب من وضع برنامج خاص بتوليد الطبقة العاملة الكفؤة والمحفّزة للاستثمار، وهو ما يتطلب إصلاح قطاعات التعليم والتكوين المهني والإدماج والبحث العلمي في اتجاه ملاءمة المقررات والمناهج المعتمدة مع حاجيات سوق الشغل وكذا مع مستلزمات الرفع من الإنتاجية وتحفيز الاستثمار الوطني على وجه الخصوص.
ثانيا، أقترح تطبيق خطة عملية قابلة للتنفيذ لتعزيز الحقوق الاجتماعية وتوسيع الحماية الاجتماعية للساكنة النشيطة حتى يكون للصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نموذجا) القدرة على تغطية كل الفئات المجتمع المغربي، ولتحقيق ذلك لابد من تقوية منظومة تفتيش الشغل التي من شأنها فرض تطبيق القانون من جهة ومصاحبة المقاولات الهشّة في طريقها لولوج الاقتصاد الغير مهيكل من جهة ثانية.
إقرأ أيضًا
ثالثا، أقترح كذلك أن يتم توفير الدعم للمشاريع التنموية الجديدة والمهارات التي يتوفر عليها أصحاب المقاولات الوطنية المصنّعة من شباب وغيرهم ممن أثبتوا قدرتهم على ابتكار ما يحتاج إليه المستهلك المغربي داخل الوطن ولم لا حتى خارج حدود الوطن، ولدعم هذه الفئة التي تدخل في صنف المقاولات الصغرى والمتوسطة يقتضي الأمر إعطاءها امتيازا مرحليا من خلال خفض التكلفة الاجتماعية والجبائية عليها في انتظار أن تصبح لها مكانة مرموقة داخل النسيج الاقتصادي وتصبح بالتالي قادرة على المنافسة الحرة والعادلة مع باقي المقاولات.
رابعا، أقترح تعزيز الحوار الاجتماعي مع تعبئة أكبر قدر ممكن من التمثيليات في المجتمع لتجاوز ضعف التمثيليات النقابية المهنية الحالية التي لا تغطي سوى نسبة محدودة جدا من الأجراء وأرباب العمل، ولتحقيق ذلك، لابد من تشجيع المؤسسات الغير مهيكلة على التكتل والاندماج في شكل تعاونيات ومؤسسات تضامنية وجمعيات لتصبح محاورا قويا للسلطات وذات شرعية تمثيلية ولكي تتحمل مسؤوليتها هي كذلك في وضع البرامج القطاعية التي تخصّ مجالات اشتغالها.
وما هي إلا بعض من الحلول التي أضعها بين يديك، عزيزي القارئ، في سبيل الانتقال المنشود إلى السمة المنظمة للاقتصاد المغربي على أساس تحصين حقوق الطبقة العاملة وضمان التنافسية الحرة والعادلة للمقاولة وتحفيز الاستثمار، ولربما تلك هي أركان ما نسميه دائما بالميثاق أو “العقد الاجتماعي” الذي يمكن أن تجتمع حوله كل من السلطات والمؤسسات الإنتاجية والساكنة النشيطة ناهيك عن المستهلك المغربي.
