الرباط-عماد المجدوبي
أفادت مصادر موثوقة لـ ” 24 ساعة”، أن أعضاء من المنظمة المغربية لحماية المال العام، عقدوا يوم الخميس الماضي لقاء مع الوكيل العام للملك بحكمة جرائم الأموال بفاس.
وتدارس أعضاء المنظمة مع الوكيل العام للملك، مجموعة من الملفات المتعلقة بالفساد ونهب المال المعروضة على القضاء منذ مدة طويلة، حيث عبر وفد المنظمة عن قلقه و انشغاله بخصوص التأخير الحاصل بمجموعة من الملفات والشكايات التي وضعتها المنظمة منذ مدة ليست بالقصيرة.
ومن بين الملفات التي أثيرت في هذا اللقاء، ملف رئيس جهة الشرق والمنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بالجهة نفسها، عبدالنبي بعيوي، حيث وعد وكيل الملك وفد المنظمة بتفعيل مقتضيات الدستور، حيث أعطيت التعليمات للشرطة الجهوية القضائية من أجل الإستماع إلى أعضاء المنظمة باعتبارها الطرف المشتكي، مع العمل على جمع كل البراهين والحجج التي تستند عليها، في إنتظار إعطاء الأوامر، من أجل الإستماع إلى ” عبد النبي بعيوي” رئيس جهة الشرق.
وفي السياق ذاته، فسبق للمجلس الجهوي للحسابات، أن رفع تقريرا أسودا عن مجموعة من الصفقات المتعلقة بتزويد الجهة الشرقية بمواد النظافة، والقفف التي أشر عليها الرئيس ” عبدالنبي بعيوي” إبان مرحلة ” كورونا” وهي الصفقات التي أثارت نقاشا واسعا داخل الرأي العام المحلي، بالنظر إلى المبلغ الكبير الذي تم تخصيصه لهذا الغرض إذ يفوق 7 ملايير.
يشار، أن رئيس جهة الشرق، يعيش خلال الآونة الأخيرة في وضع لا يحسد عليه، وخاصة بعد تفجير ملف أمبراطور إفريقيا لتجارة المخدرات الحاج إبراهيم الملقب ب ” مالي” والذي تقدم ب 8 شكايات لدى الجهات القضائية المختصة ضده، يتهمه من خلالها بالاستيلاء على أوعية عقارية بدون سند قانوني، مستغلا تواجده بالسجن المحلي لمدينة الجديدة، وفق تقرير صحفي مفصل أنجزته صحيفة ” جون أفريك ” الفرنسية خلال الشهر الماضي.
