الرباط-قمر خائف الله
تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 15 يوليوز 2023 أمام البرلمان تحت شعار: “ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية”.
وسجلت الجمعية في بلاغ لها قلقها الشديد من “تنصل الحكومة من دورها الدستوري والسياسي، في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، مقابل سعيها إلى حماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح وهو ما تعززه مجموعة من المؤشرات والمعطيات الثابتة، والمتمثلة في السعي للالتفاف على تجريم الإثراء غير المشروع، وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، واعتماد منطق الولاء الحزبي والزبونية في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب”.
ودعا حماة المال العام الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي إلى إرجاع الأموال “التي لا تزال في ذمتها لخزينة الدولة وأن تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام وأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة”.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية، النيابة العامة، بتحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الذين استولوا على الدعم العمومي وتلاعبوا في المستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم، منوهة بتفكيك شبكة السمسرة في الملفات القضائية بالدار البيضاء، ومعربة عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة “مقدمة لتفكيك شبكات أخرى بباقي المدن ومعاقبة المتورطين في هذه الأفعال الخطيرة، ذلك أن الرشوة والفساد بمنظومة العدالة أصبحا يهددان الأمن القانوني والقضائي واتخذا أشكالا متطورة تقتضي التدخل الحازم للتصدي للممارسات المشينة والمضرة بصورة ومصداقية السلطة القضائية”.
ودعت الجمعية إلى إعادة النظر في “معايير تولي المسؤولية القضائية وذلك باعتماد الكفاءة والنزاهة في إسناد تلك المسؤوليات وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة وموظفي كتابة الضبط وتوفير كل الشروط الضرورية لتحقيق النجاعة القضائية والعدالة”.
وشدد المكتب على تحريك “المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مراكزهم ووظائفهم واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم وفي مقدمتها عقل ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام في أفق مصادرتها وإصدار أحكام رادعة ضدهم، مطالبا “بتسريع الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام وضمنها 18 ملف الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة”.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بسن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة للوقاية من الفساد والريع والرشوة وتجفيف منابعه، بما في ذلك إصدار قانون يمنع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية او متابعة قضائية من تولي أية مسؤولية عمومية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
