24 ساعةـمتابعة
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام. إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام البرلمان. تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني. لا للفساد ونهب المال العام”، داعية كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والمواطنين إلى المشاركة فيها.
وأكد المكتب الوطني للجمعية في بيان له، أن “مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يشكل تهديداً خطيراً لعمل الجمعيات الحقوقية. حيث تمنح المادة الثالثة من المشروع لرئيس النيابة العامة وحده حق تحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد”.
اقرأ أيضاً: محكمة الدار البيضاء تقرر تأجيل ملف شقيق بودريقة المتهلق بالتزوير العقاري
ووصفت الجمعية هذا التوجه الحكومي بأنه “تراجع حقوقي وقانوني”. وأعربت عن استغرابها من وجود إرادة تسعى إلى تكريس تراجع حقوقي وقانوني ودستوري. متجاهلة بذلك كافة التزامات المغرب الدولية والوطنية
