24 ساعة ـ متابعة
اعتبرت المنظمة المغربية لحماية المال والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد المالية التي تعرفها جهة الشرق هي نتيجة استمرار الفساد وتوسع دائرة المفسدين وناهبي المال العام وتفشي الرشوة والإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة الزجرية مع تفشي مظاهر الفساد وتغلغله.
وثمنت في بيان لها صادر يوم الأربعاء 05 ماي الجاري، أن الخطوة الترافعية التي قام بها المكتب الوطني للمنظمة وذلك بوضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس من طرف ذ . إبراهيم الذهبي المحام بهيئة الرباط باسم المنظمة في مواجة رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي ومن معه في ملفات فساد مالي واداري، باعتبار وجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبهة وهي الخطوة التي اعتبرت أنها تأتي حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.
وطالبت المنظمة المغربية لحماية المال والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، بتسريع البث في الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة المختصة وتفعيل الإجراءات القضائية وتحريك الدعوى العمومية بخصوص قضايا الفساد والاختلاس والتبديد للمال العام المعروضة على انظار السيد الوكيل العام باستئنافية فاس – قسم جرائم الأموال -، خاصة المتعلقة منها بملف فضيحة الصفقات المشبوهة لرئيس جهة الشرق والمدان من طرف الغرفة الاستئنافية لجرائم الأموال بنفس المحكمة بسنة سجنا نافدة رفقة متهمين آخرين.
وسجلت البطىء غير المفهوم في العديد من ملفات الفساد المعروضة على القضاء، مطالبة الحكومة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتخاد كل الخطوات والمبادرات الضامنة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وتفعيل إجرءات قضائية من سبيل تفعيل مسطرة العقل للحجز على الأموال المنقولة والممتلكات التي هي في حوزة المتورطين والمدانين في ملفات نهب المال العام مع تسريع آليات التنفيذ في حق المدانين .
كما طالبت المنظمة المغربية لحماية المال والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في الانخراط في مواجهة الفساد والرشوة والريع وتجميد عضوية المنتمين إليها تنظيميا الى حين البث في ملفاتهم من طرف القضاء، وعدم تزكية الأشخاص المدانين او ذوي الذمة المشبوهة في اختلاس المال العام في الانتخابات المقبلة حرصا على صون وتخليق الحياة السياسية من كل مظاهر الفساد والانحراف ومن أجل تقوية دور المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين فيها وتبنى مدونة سلوك أخلاقية تلزم جميع الفاعلين الحزبيين .
وحملت السلطة القضائية كامل المسؤولية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب مع الحرص على اتخاد إجراءات ردعية وشجاعة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام ومن بينها الملفات التي أحيلت على محكمة النقض. معتبرة أن أي تساهل مع الظاهرة ستكون له نتائج سلبية على مستقبل التنمية بجهة الشرق وسيقوض كل المشاريع والبرامج التنموية التي أرادها جلالة الملك حفظه الله للمنطقة.
والتمس ابراهيم الذهبي المحامي عن هيئة الرباط ممثلا للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية من الوكيل العام للملك باستئافية فاس، استدعاء المشتكى بهم وكل من تبث تورطه معهم قصد مساءلتهم واستجوابهم في شأن الجرائم المرتكبة والاختلالات، بالإضافة إلى استدعاء والاستماع لافادات الموظفين بالمجلس الجهوي لجهة الشرق في شأن جميع الخروقات غير القانونية وكذا مسيري الشركات المستفيدة من الصفقات العمومية ومن سندات الطلب المشبوهة، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام والسطو على الأموال العمومية لمجلس الجهة.
وطالب المحامي ابراهيم الذهبي بفتح بحث في الموضوع من أجل متابعة المعنيين بالأمر بالمنسوب إليهم، وإحالتهم على المحكمة المختصة في حالة اعتقال لمحاكمتهم ومعاقبتهم، وحفظ حق العارضة المشتكية في سلوك إجراءات الدعوى المدنية التابعة بعد استدعائها ودفاعها طبقا للقانون، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
