24 ساعة-محمد العبدلاوي
قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنها أعلنت عن إطلاق عريضة إلكترونية للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، سيتم توجهها إلى رئيس الحكومة.
وأوضحت الجمعية في ديباجة العريضة التي تعتزم رفعها لرئيس الحكومة، والتي اطلعت عليها “24 ساعة” ، أن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسبق أن نشرت في الجريدة الرسمية وتتضمن ما يتعلق بضرورة اتخاذ الدول لتدابير قانونية لتجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الاتفاقية)، وأضافت أن هذه المصادقة على هذه الاتفاقية تضع التزامات على بلادنا والتي يتوجب عليها الوفاء بها.
وطالب حماة المال العام من رئيس الحكومة العمل على تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة.
إقرأ أيضًا
كما تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لها أن نظمت وقفة احتجاجية يوم السابع عشر من فبراير الماضي أمام مبنى البرلمان، من أجل تجريم الإثراء غير المشروع ومكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وعقل ممتلكاتهم ومصادرتها تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد “.
