الرباط-متابعة
نبّه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية وتعطيل كل الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحته.
جاء ذلك في أعقاب إجتماعه الذي عقده السبت 3 يونيو الجاري بمقر جبهة دعم لاسامير بالدار البيضاء، حيث طالب المكتب الوطني في بلاغ له توصلت جريدة “24 ساعة” بنسخة منه، من السلطات القضائية تسريع وتيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام وإصدار أحكام رادعة ضد المفسدين ولصوص المال العام واتخاذ إجراءات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة، بالإضافة إلى أن التعجيل بإعلان نتائج البحث والتحقيق بخصوص ملف التلاعب بتذاكر المونديال وإحالة الملف على القضاء لمحاكمة المتورطين في ذلك.
وأكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال في بلاغه أن “التشكيلة الحكومية الحالية تشكل عائقا أمام ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة بسبب تضارب المصالح التي تتناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع والإفلات من العقاب.
من جهة أخرى دعا المصدر ذاته إلى محاسبة وزير التعليم الأسبق أحمد اخشيشن ومحطيه عن تبديد وهدر الأموال العمومية المخصصة للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 44 مليار درهم.
كما دعا المكتب إلى سن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعات قضائية من تولي أية مهام عمومية كيفما كانت.
