أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الأحد حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة والموافقة على إجراء انتخابات عامة في سبيل إنهاء خلاف مستمر منذ فترة طويلة مع حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت حماس في بيان يوم الأحد إنها ستسمح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها في غزة. ورحبت الحكومة الفلسطينية في رام الله بالقرار ووصفته بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها طالبت بتوضيحات حول كيفية تنفيذ القرار.
وقررت حماس “حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً”. وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود ”إن قرار حركة حماس بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها لتقوم بمهام حكومية بعد منع حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وأكد المحمود في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية على استعداد الحكومة للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات مطالبا بضرورة أن تكون هناك ”توضيحات لطبيعة قرار حماس حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم مؤكدا كذلك التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة والعمل على تنفيذه”.
وأضاف “حكومة الوفاق الوطني لديها خطة شاملة سبق أن عرضتها على فصائل العمل الوطني والإسلامي لتسلم مهامها في القطاع والتخفيف من معاناة شعبنا الصامد في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه “.
وقال المحمود “هذه الجولة من المباحثات التي ترعاها جمهورية مصر العربية الشقيقة تمثل فرصة تاريخية حقيقية بعد كل المحاولات السابقة من أجل إنهاء الانقسام وضمان الالتزام بتمكين حكومة الوفاق الوطني تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية”.
وأعلنت حماس في بيانها أيضا “الموافقة على إجراء الانتخابات العامة“ وقالت إنها ”على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة”.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في 2006 وحققت فيها حماس فوزا مفاجئا. ووقع اقتتال لفترة وجيزة بين حماس وفتح في قطاع غزة عام 2007 وتدير حماس منذ ذلك الحين القطاع الساحلي الصغير.
وأخفقت محاولات عديدة منذ 2011 لتحقيق المصالحة بين الحركتين وتشكيل حكومة وحدة لتقاسم السلطة في غزة والضفة الغربية المحتلة. واتفقت حماس وفتح في 2014 على تشكيل حكومة وفاق وطني لكن حكومة الظل التابعة لحماس ظلت رغم الاتفاق تدير قطاع غزة.
وقالت حركة حماس إن هذه الخطوة جاءت ”استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وحرصاً على تحقيق أمل شعبنا الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية“.
ورحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد باستجابة حماس وإعلانها عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوتها الحكومة لممارسة عملها في القطاع وموافقتها على إجراء الانتخابات.
وأضاف في تصريحات للوكالة الفلسطينية أنه ”سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة … من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له“.
وقال الأحمد إن ”الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم“.
من جهته قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف “أرحب بالبيان الذي أصدرته حماس مؤخرا والذي أعلنت فيه حل اللجنة الإدارية في غزة والاتفاق على السماح لحكومة التوافق الوطني بتحمل مسؤولياتها في غزة.
إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الجهود المبذولة في هذا الصدد. أنه لمن الأهمية البالغة أن يتم معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وبالأخص أزمة الكهرباء كأولوية“.
وللضغط على حماس حتى تتخلى عن سيطرتها على غزة كان الرئيس الفلسطيني قد قرر وقف المدفوعات لإسرائيل مقابل تزويد غزة بالكهرباء. وأدى ذلك إلى توفر الكهرباء في القطاع لأقل من أربع ساعات يوميا وبحد أقصى ست ساعات.
وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن حماس ستفوز بالانتخابات التشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية مقر السلطة الفلسطينية إذا جرت الانتخابات في الوقت الحالي.
ويتولى عباس (82 عاما) الرئاسة منذ 12 عاما لفترة رابعة وليس له خليفة واضح كما لم تتخذ خطوات باتجاه إجراء انتخابات رئاسية في وقت قريب.
