24 ساعة
عقدت مجموعة العمل الخاصة بالثقة الرقمية العملياتية، التي أحدثتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أول اجتماع لها بشكل حضوري، خصص للإجراءات الكفيلة بتعزيز ثقة المواطنين في المجال الرقمي.
وينكب الاجتماع، أيضا، على المبادرات الاخيرة التي أطلقتها اللجنة الوطنية، خاصة الاستشارة المشتركة التي تم إطلاقها مؤخرا من طرف اللجنة ومؤسسة وسيط المملكة لدى الفاعلين الوطنيين والدوليين، بشأن استخدام المنصات التجارية الدولية لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتوجه هذه المبادرة، التي تروم فهم انتظارات وإكراهات مختلف الفاعلين في المجتمع بشأن الرقمنة الضرورية والتموقع المنتظر، والمقبول والممكن للمنصات التجارية، لفائدة فاعلي المرفق العمومي وعالم الاقتصاد (صناديق الاستثمار والضمان، المقاولات الصغرى والمتوسطة، المقاولات الناشئة، والشباب الحاملون لمشاريع مبتكرة).
وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إن مجموعة العمل عقدت، ومنذ إحداثها، اجتماعات بشكل دوري عن بعد، و”لم تتح لنا الفرصة للقاء بشكل حضوري. لذلك، ننظم اليوم الاجتماع الأول حضوريا، من أجل تحقيق تقدم في التفكير حول ما يتعين القيام به لتعزيز ثقة المواطنين في المجال الرقمي”.
وأكد، في تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء (إم24)، أن جدول أعمال الاجتماع هم، على الخصوص، الاستشارة التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل مشترك مع مؤسسة وسيط المملكة بشأن المنصات الدولية، والتي يرفض بعضها الامتثال للقوانين الوطنية.
وقال المسؤول “في الواقع ، نحن في مأزق: من ناحية ، يجب علينا تعزيز فعالية ونجاعة التبادلات بين المواطنين وبين المواطنين والإدارة ، ومن ناحية أخرى ، يجب أن نبقى ملتزمين بالقانون لأنه الوسيلة الوحيدة التي تجعلنا، في حالة التقاضي أو تسريب المعطيات أو عدم احترام الحياة الخاصة ، قادرين على التوفر على الادوات القانونية لمعالجة الامور بطريقة منطقية وبسيطة “.
وبالعودة إلى نشأة مجموعة العمل هذه ، أكد السغروشني أنه “على أساس مهمتها المتمثلة في تطوير ونشر الثقة الرقمية في بلدنا ، فان اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جمعت في بداية انتشار الوباء مجموعة من المهارات الوطنية الشابة العاملة مجال المقاولة والرقمنة بهدف التوفر على مجموعة من الأشخاص العاملين في الميدان، والذين يمكنهم إعطاونا صورة لما يمكننا فعله بشأن الثقة الرقمية ، ولكن أيضا تنبيهنا الى القضايا التي يتعين معالجتها”. وتضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تم إحداثها سنة 2009 بمقتضى القانون رقم 08-09، بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
