الدار البيضاء-آسية الداودي
تشكل الأملاك العمومية اليوم أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدولة والجماعات العمومية لانجاز المرافق العامة أو لإرساء أسس الاقتصاد الوطني، كما تتعدد إلى أملاك عامة وأخرى خاصة.
في هذا السياق قامت السلطة المحلية بالحاجب زوال اليوم مدعمة بالقوة العمومية بتحرير المدخل الشمالي لسوق المركزي المغطاة الذي كان يستغله عدد من التجار الصغار لضمان قوة يومهم حيث صادرت المعدات التي كانوا يستعملونها في تجارتهم.
وحسب مصادر من عين المكان قام بعض التجار بالإحتجاج بقوة ما دفعهم بإلقاء أنفسهم تحت عجلة شاحنة تابعة للجماعة الترابية للحاجب لمنعها من حمل معداتهم المحجوزة كتعبير احتجاجي على الاقصاء والتهميش الذي يشعرون به حسب تعبيرهم
وتدخل قائد المدينة بالكشف عن اسباب التدخل المتمثل في تحرير الملك العمومي بناء على مقتضيات القانون وكذا مذكرات وزير الداخلية وإخلاء موقف السيارات التابع للجماعة الترابية للحفاظ على انسيابية حركة السير والجولان بالمنطقة التي تعرف اكتظاظا لذا وجب على الأشخاص المحتلين لهذا الجانب إخلاءه
وقال مجموعة من المستغلين للفضاء للقائد أنهم يمارسون نشاطهم التجاري بناء على رخص مسلمة من طرف رئيس الجماعة الترابية للحاجب وبعد أن إطلع القائد عليها عبر أنه من منظور القانون رخص لا يعتد بها لأنها لاتحدد المكان والامتار القانونية بدقة
وفي تدخل لممثل مرصد الشأن المحلي عبر على انه لا يجب التعامل بانتقائية فيما يخص إحتلال الملك العمومي لأن المدينة غارقة في هذه الفوضى وعلى السلطة أن تتعامل بحزم مع هذه الظاهرة.
وقد سبق للمرصد ان راسل وزير الداخلية وباشا المدينة ورئيس الجماعة الترابية مع ايجاد بديل اقتصادي لهاته الشريحة الاجتماعية وتمت الإشارة الى سوق السلام بحي بام الذي كان الهدف منه جمع الباعة الجائلين حيث عبر الجميع على ان هذا المشروع فشل مع ولادته بسبب المحسوبية والزابونية لأن منهم من قدم تنازل عن المحل بنفس المشروع مقابل الإستفادة من رخص الإحتلال الملك العمومي بجانب السوق المركزي التي منحها لهم رئيس الجماعة حسب ماجاء على لسانهم مع العلم أن للعامل عند تدشين المشروع أمر بأن لا يرى اي بائع يحتل الملك العمومي
وفي الأخير طلب القائد من المتضررين مقترحات بخصوص أماكن أخرى بديلة لكن كل طرف تشبث برأيه وانتهى الإجتماع بشكل متشنج في إنتظار ما ستؤول إليه الأحداث .
