24 ساعة-متابعة
شكل ظهور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 شتنبر المقبل، الأحد الماضي ، في أول تجمع شعبي له في مدينة قسنطينة كبرى المدن في شرق الجزائر. حيث اكتفى تبون بتنشيط أربعة تجمعات شعبية جهوية فقط خلال فترة الحملة الانتخابية التي انطلقت الخميس 15، غشت وتدوم حتى 4 شتنبر المقبل، وسينوب عن الرئيس الجزائري الحالي في في تنشيط حملته الانتخابية في باقي الولايات قادة الأحزاب السياسية السبعة التي قررت دعمه في هذه الانتخابات. وذلك عكس انتخابات الرئاسة عام 2019 التي جال فيها تبون على كل الولايات والمدن الجزائرية الكبرى.
وحسب مراقبين فإن قرار تحجيم حضور الرئيس الجزائري في الحملة الانتخابية، والتعويض عن ذلك بالحضور التلفزيوني إلى عدة اعتبارات ترتبط بحسب متابعين بظروفه والسياق العام الداخلي والإقليمي الذي يفرض عليه الاستمرار في التركيز على الأوضاع ومتابعتها من جهة، ومن جهة ثانية إلى اطمئنان تبون للحزام السياسي والشعبي الذي شكله، وبالتالي فهو يثق بتحقيقه نتائج جيدة بالانتخابات، بالإضافة لعدم شعوره بوجود منافسة حادة تدفعه إلى الإلقاء بثقله في الحملة الانتخابية الجارية أطوارها.
في ذات السياق، عقد قادة ستة أحزاب سياسية كبرى، تمثل الأغلبية النيابية وتدعم تبون، وهي: جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل وحزب صوت الشعب والفجر الجديد، اجتماعاً مع وزير الداخلية إبراهيم مراد، بصفته مدير الحملة الانتخابية لتبون، للتشاور حول تنفيذ الحملة الانتخابية وتوزيع الأدوار والنشاطات السياسية فيما بينها. ودافع مدير حملة تبون الوزير ابراهيم مراد، اليوم السبت، في مدينة سطيف شرقي الجزائر، عن سياسات الرئيس وقال إنها كانت تستهدف “تحصين الجزائر وضمان سيادتها وإنهاء التبعية الغذائية والتخلص من تبعية البلاد لعائدات المحروقات وتشجيع الاستثمارات الزراعية في الصحراء وتحسين البنية التحتية لقطاعات النقل والسكن”، مشيراً إلى أن تبون يتعهد ببلوغ الصادرات خارج المحروقات حدود 15 مليار دولار سنة 2025 و30 مليار دولار سنة 2030.
من جهتهم وجه منافسو عبد المجيد تبون في هذه الانتخابات، رئيس حركة مجتمع عبد العالي حساني والسكرتير الأول يوسف أوشيش، انتقادات حادة للسياسات التي انتهجها الرئيس في ولايته الرئاسية الأولى، وقال أوشيش في تجمع شعبي بولاية برج بوعريريج إن “سياسات المراحل السابقة من الحكم بُنيت على الإقصاء والتهميش وكانت فاشلة، ولذلك لم تستطع تجسيد تطلعات الجزائريين، سواء على مستوى الديمقراطية أو على الصعيد الاقتصادي وتحسين معيشة الجزائريين، كما أنها تسببت في طغيان السلطة التنفيذية على باقي السلطات”، وتعهد بإحداث القطيعة مع هذه السياسات في حال وصول حزبه إلى الحكم في الجزائر.
من جانبه، اكد المترشح عبد العالي حساني في تجمع، مساء الجمعة الماضي بمدينة عنابة شرقي الجزائر، إنّ السياسات التي طُبقت في السنوات الأخيرة أظهرت محدوديتها من حيث النتائج والأثر على المستوى المعيشي للجزائريين، مشيراً إلى أن الغلاء الملاحظ في أسعار المواد التموينية وانهيار قيمة الدينار وضعف النجاعة الاقتصادية في القطاع الصناعي خاصة تدفع إلى ضرورة إحداث مراجعة لهذه السياسات، ولفت في السياق إلى ملف تصنيع السيارات وتعطل ملف توريدها من الخارج في نفس الوقت، بسبب ما وصفه بـ”الارتباك والتردد في القرار الاقتصادي”.