شهدت الشوارع الرئيسية في العاصمة التونسية، أمس السبت، احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف التونسيين، من الأحزاب ونشطاء المجتمع المدني. كما عمت المظاهرات العارمة الشوارع الرئيسية لبعض المدن الأخرى، للاحتجاج على قانون المصالحة الإدارية مع النظام السابق، الذي تمت المصادقة عليه يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري.
ودعت حملة “مانيش مسامح” الشبابية كل القوى الوطنية في تونس إلى الوقوف بكل قوة ضد هذا القانون باعتباره يعطي شرعية لمن ارتبطت بهم قضايا فساد في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بأنهم لم يذنبوا في حق الشعب التونسي.
وقال سليم زريف، الناشط السياسي وعضو حركة الشعب التونسية، المشارك في مسيرة شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة لبوابة “إفريقيا الإخبارية” إن المسيرة هي رسالة واضحة للسلطة ولحركتي النهضة ونداء تونس بأنه لا سبيل لأن يصمت التونسيون أمام جرائم ارتكبت في حقهم خلال عشرات السنين ولا يمكن الحديث عن مصالحة في الدولة قبل محاسبة كل من ارتكب جريمة على خطئه.
وكانت أحزاب ومنظمات وطنية قد أعلنت، أمس الجمعة، في ندوة صحافية عن رفضها هذا القانون، معتبرة أنه تبييض للفساد وستتم مقاومته بكل الطرق القانونية إلى حين إسقاطه.