24 ساعة-متابعة
شنت المديرية العامة للمنافسة وحماية المستهلك في فرنسا. حملة موسعة للتحقق من ملكية العقارات الفاخرة في أحياء باريس الراقية، وذلك بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أظهرت التحقيقات الأولية تركيزًا على المواطنين الروس والمغاربة،
و طُلب من مالكي هذه العقارات تقديم إثباتات حول مصادر ثرواتهم. وتشير التقارير إلى أن السلطات الفرنسية تعزز تعاونها مع الدول الأوروبية لتوسيع نطاق هذه التحقيقات
وتهدف الحملة إلى فحص وضعية هذه العقارات والتحقق من هوية مالكيها، مع التأكد من التزامهم بالإجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تركز التحقيقات على ما يُعرف بالعقارات “المجمدة”، وهي الممتلكات التي لم يتم استخدامها للسكن أو الإيجار رغم مرور سنوات على شرائها.
ووفقًا للتقارير، فإن القلق يعم بين الأثرياء المغاربة الذين يمتلكون هذه العقارات الفاخرة، خاصة تلك التي لم يتم الإعلان عنها لدى مكتب الصرف المغربي أو السلطات الضريبية بالمملكة، بالرغم من أنهم يواصلون أنشطتهم التجارية والاستثمارية داخل المغرب.
إقرأ أيضًا
وستطلب السلطات الفرنسية من مالكي هذه العقارات تقديم إثباتات حول مصادر الأموال التي استخدمت في شرائها، مع إمكانية فرض إجراءات إدارية وقضائية، بالإضافة إلى فرض ضرائب متأخرة.
في البداية، كان التحقيق يستهدف المواطنين الروس، لكن الحملة توسعت لتشمل المغاربة.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الفرنسية، بالتعاون مع نظيراتها الأوروبية. تخطط لتكثيف تبادل البيانات المالية والضريبية مع دول مثل إيطاليا وإسبانيا في العام المقبل. مما قد يزيد من الضغط على أصحاب العقارات الفاخرة غير المصرح بها.
