24ساعة-الرباط
عرفت مدينة الرباط صبيحة هذا اليوم، اجتماعا أمنيا موسعا بحضور كبار المسؤولين الأمنيين على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي.
الإجتماع ترأسه المدير العام للأمن الوطني عبداللطيف الحموشي، وتمحور هذا اللقاء حول تقييم الحصيلة السنوية لمصالح الأمن في مختلف ربوع المملكة، كما شكل هذا اللقاء فرصة مواتية لكبار المسؤولين الأمنيين من أجل قياس أداء ومردودية المرفق العام الشرطي، كما شكل مناسبة أيضا لتسطير مشاريع مستقبلية لتطوير الخدمات الأمنية، واستشراف التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة وصون مرتكزات النظام العام.
و في السياق ذاته، فهذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمها خلال السنوات الأخيرة، بشكل دوري عند نهاية كل سنة.
وتعرف هذه الإجتماعات انخراط ومشاركة جميع مدراء المديريات المركزية، ورؤساء الأقطاب بديوان المدير العام، وولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، فضلا عن مدير المعهد الملكي للشرطة ومدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويعد هذا الاجتماع الموسع بمثابة افتحاص سنوي لمهام وأنشطة مختلف المديريات المركزية والقيادات الأمنية على المستوى الجهوي، إذ يقوم كل مسؤول أمني باستعراض ما تم تحقيقه من مشاريع أمنية وفق دفتر التحملات الخاص به، مع العمل على تقييم المنجزات والتحديات والإكراهات المسجلة، قبل أن يتم تتويج أشغال هذا الاجتماع بإعداد خارطة طريق تحدد بدقة الأهداف المرحلية للخطة الأمنية المرصودة للسنة الموالية.
ومن جانب آخر، فقد سبق للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، قد أعلن في وقت سابق عن انطلاق سلسلة من الاجتماعات السنوية، كتمرين دوري لتوطيد المراقبة الداخلية، وربط تحمل المسؤولية بالكفاءة والمساءلة، وراهن المدير العام للأمن الوطني على محاور هذه الإجتماعات لجعل منها مدخلا أساسيا لدعم الشفافية في العمل الأمني، على اعتبار أن نتائج ومخرجات هذا الاجتماع هي التي تشكل موضوع بلاغ الحصيلة السنوية التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني.
وحدد عبد اللطيف حموشي، في كلمته التوجيهية ألقاها بالمناسبة، “قائمة بالأولويات التي يتوجب على المسؤولين المركزيين والجهويين السهر على تنفيذها، من قبيل: ضرورة توسيع الشراكات المؤسساتية التي تسمح باستغلال تطبيقات الهوية الرقمية ومنصة الطرف الثالث الموثوق به، التي طورتها مصالح الأمن الوطني، وذلك لتأمين وتبسيط ورقمنة الخدمات العمومية والخاصة المقدمة للمواطنات والمواطنين”
ولم يفوت المدير العام للأمن الوطني الفرصة تمر دون حث المسؤولين الأمنيين على ضرورة تحصين المواطنين ضد الأخبار الزائفة، من خلال رصد المحتويات العنيفة والتواصل بشأنها مع الرأي العام، لتعزيز الشعور بالأمن، وكذا تدعيم عمليات مكافحة الجريمة وزجر العوامل المفرزة لها، خصوصا تعاطي واستهلاك المؤثرات العقلية، مسجلا في هذا الصدد أن المصالح الأمنية حققت هذه السنة نسب حجز قياسية وغير مسبوقة ناهزت أكثر من مليونين ونصف مليون من الأقراص المهلوسة.
كما استعرض المدير العام للأمن الوطني مع جميع المدراء وولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي الحصيلة السنوية للداوائر الأمنية التابعة لنفوذهم، بمنجزاتها التي ينبغي ترصيدها والاستثمار فيها، وصعوباتها ونواقصها التي ينبغي تدليلها والتغلب عليها، وذلك لتحقيق الهدف المنشود الذي حدده عبد اللطيف حموشي في ” خدمة المواطنات والمواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم وتوطيد الاستقرار”.
ومن جهة ثانية فقد تم تتويج هذا الاجتماع بإعداد حصيلة سنوية لمختلف مصالح الأمن، خصوصا تلك التي تتقاطع مع انتظارات المواطنين وتتعلق بمطالبهم الأمنية، كما تم تسطير الأوراش والمشاريع الأمنية برسم السنة المقبلة، والتي تتطلع من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني لتجويد خدماتها المقدمة للمواطنين، وكسب الرهانات التي تفرضها التحديات الأمنية الجديدة.
