الرباط- متابعة
خطف المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي الأنظار في حفلة ختام أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي احتضنتها مدينة فاس خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 ماي الجاري، أثناء إرتدائه بدلة رسمية بيضاء.
وسلم الحموشي درع الدورة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني لكل من والي جهة فاس مكناس، ورئيس الجهة، إضافة إلى عدد من المشرفين والمشاركين في دعم وإنجاح هذه التظاهرة الكبيرة.
وحققت الدورة الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، رقما قياسيا في عدد الزوار ناهز مليونا و150 ألف زائر، اطلعوا على 31 رواقا موضوعاتيا والعشرات من العروض المهنية التي تعرف بمختلف الخدمات والتجهيزات والتطبيقات التقنية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا لتجويد خدمات المرفق العام الشرطي.
وقد جندت المديرية العامة للأمن الوطني 2300 موظف شرطة للمشاركة في تقديم العروض المهنية، والتفاعل مع المواطنات والمواطنين في مختلف الأروقة المقامة، وكذا تأمين الفضاء الذي احتضن هذه التظاهرة، فضلا عن تعبئة 150 مركبة، من بينها عربات أمنية مصفحة تم تقديمها لأول مرة بالهوية البصرية الجديدة لأسطول الأمن الوطني.
وتميزت النسخة الحالية بتنظيم 31 رواقا موضوعاتيا، تعرف بمختلف التخصصات المهنية والشرطية وتستعرض لمحة شاملة عن التطبيقات المعلوماتية والأنظمة التقنية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني لخدمة أمن المواطنين، كما تم عرض رواق مشترك بين مصالح الأمن الوطني وكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة، ومع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من جهة ثانية، تترجم عمق الشراكة مع هذه المؤسسات الوطنية.
كما واصلت الدورة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة مسار الانفتاح على مختلف فعاليات المجتمع المدني والشركاء المؤسساتيين، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات العلمية، شملت مواضيع تتسم بالراهنية، من قبيل استعمالات الهوية الرقمية كآلية للانتقال الرقمي وتجويد الخدمات، وحماية الأطفال المصرح باختفائهم على ضوء آلية “طفلي مختفي”، وتدعيم البعد الحقوقي في الوظيفة الأمنية، وتوطيد الإنتاج المشترك للأمن، وهي الندوات التي شارك فيها خبراء وممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والمهنية.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني من وراء تنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، بشكل دوري في مدن مختلفة، تعزيز شرطة القرب، وتدعيم الانفتاح المرفقي للمرفق العام الشرطي، فضلا عن ملاءمة مخططات العمل الأمني مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين.
