24 ساعة-متابعة
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى عبد الوافي لفتيت. وزير الداخلية، بشأن استمرار الإغلاق الجزئي للحمامات في مدينة آسفي، مطالبًا بمراجعة هذا القرار وتوضيح الأفق الزمني لإنهائه.
وأوضح حموني أن قرار الإغلاق الجزئي جاء في إطار ترشيد استعمال المياه بسبب الجفاف الذي تعاني منه البلاد، خصوصًا في مناطق حوض أم الربيع التي تعاني من نقص حاد في الموارد المائية. ورغم تفهمه لسياسة التقنين. أكد أن الحكومة مطالَبة بإجراء إصلاحات في القطاع الفلاحي، حيث يُستنزف معظم المخزون المائي في زراعات تصديرية لا تخدم الأمن الغذائي الوطني.
إقرا أيضا: قلعة السراغنة.. مناشدة لفتح الحمامات طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان
وأشار النائب البرلماني إلى أن آسفي تُعد من أكبر المنتجين لمياه البحر المحلاة. ومع ذلك، لا يزال الإغلاق الجزئي للحمامات سارياً. مما يفاقم معاناة السكان والعاملين في هذا القطاع، داعيًا إلى إعادة النظر في هذا الإجراء لضمان التوازن بين تدبير الموارد المائية والحفاظ على النشاط الاقتصادي والاجتماعي للمدينة.
