من المنتظر أن تتم إحالة عدد وصف بالكبير من الموظفين على التقاعد خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2021 قد يصل إلى حوالي 58 ألف و955، أي ما يمثل 10 في المائة من العدد الإجمالي الحالي للموظفين المدنيين.
وبحسب تقرير الموارد البشرية، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2018، فإن نحو 38 ألف و691 موظفا المتوقع إحالتهم على التقاعد بحلول سنة 2021، هم من موظفي قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي.
ويُتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد في قطاع الصحة إلى نحو 5301 موظفا بحلول 2021، وقطاع الاقتصاد والمالية ب 1601، وقطاع العدل ب 1605 والداخلية ب 4887، ثم باقي القطاعات بنحو 6870 موظفا.
وأوضح التقرير، أن نسب أعداد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد يصل على مستوى التربية الوطنية والتعليم العالي بنسبة 12,66 في المائة، وبقطاع الصحة والعدل والداخلية بنسبة 11,11 و 6,68 و 8,24 و 4,19 في المائة على التوالي.
وانتقل عدد موظفي الدولة المدنيين، خلال الفترة مابين 2007 و 2017، من 525 ألف و 49 موظفا إلى 570 ألف و 165 موظفا، وهو ما يعادل زيادة إجمالية بنسبة 8,59 في المائة.
