الرباط-أسامة بلفقير
في وقت الذي اختار فيه المغرب تنويع الشركاء، ودعم المقاولات المحلية في إطار الأفضلية الوطنية خاصة في المجالات التي تتوفر فيها المملكة على خبرة، لازال بعض الوزراء يحرصون على منح كعكة “المارشيات” إلى الشركات الفرنسية رغم الحروب التي قادتها باريس ضد المملكة.
في هذا السياق، قامت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتمرير صفقة للاستشارات، حول “دراسة إمكانية إحداث وكالة عمومية وطنية مسؤولة عن الأطفال المحتاجين للحماية”.
ووفقا للمعطيات نفسها، فإن الصفقة نالتها شركة ذات الأصول الفرنسية، والتي تعمل في عدد من الدول الإفريقية والأوروبيية، ولديها فرع في المغرب.
وتبلغ قيمة صفقة الاستشارات التي نالتها الشركة الفرنسية، حدد ثمنها في 2.214.000 درهم، أي أكثر من 221 مليون سنتيم، من أجل دراسة حول إنشاء وكالة عمومية للأطفال الذي في حاجة إلى حماية.
ويطرح اللجوء إلى شركة فرنسية تساؤلات حول استقلالية المنهجية التي تشتغل بها هذه الوزارة، خاصة أن منح الشركات الفرنسية للاستشارات يعني أن الأخيرة ستقدم دراسات من وجهة نظر فرنسية، بدل أن يتم اللجوء إلى مقاولات وطنية، أو حتى الأطر التي تتوفر عليها هذه الوزارات.
