أسامة بلفقير – الرباط
أفادت مصادر عليمة أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تعيش على وقع ارتباك كبير، بعد تفجر فضيحة عدم تسجيل وزرائها (مصطفى الرميد ومحمد أمكراز) لمستخدميهم في مكاتب المحاماة التي يملكونها، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة.
ورغم استدعاء لجنة النزاهة لمصطفى الرميد من أجل الاستماع إليه في هذه النازلة، إلا أن هذا الملف أثار حرجا كبيرا للحزب خاصة أن الأمر يتعلق بوزيرين أحدها هو رئيس المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي، إذ لم يعمد أمكراز إلى تسجيل مستخدميه إلا مؤخرا وبعد تفجر قضية المستخدمة في مكتب الرميد.
وتعالت بعض الاصوات داخل حزب العدالة والتنمية الداعية إلى تقديم الوزيرين لاستقالتهما في حال ثبت فعلا أنهمغ لم يقوما بتسجيل مستخدميهم في الصندوق الوطني، وذلك بهدف إطفاء نار الغضب التي اندلعت خاصة في هذه الظروف التي أثارت حقيقة لا يمكن إغفالها، والمرتبطة بضعف الإطار القانوني والاجتماعي لمستخدمي القطاع الخاص.
