أسامة بلفقير – الرباط
أكدت مصادر مطلعة أن اجتماعا طارئا ستعقده الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من أجل التداول في الخطوات التي سيتم اتخاذها، بعد استكمال مسطرة المصادقة على القوانين الانتخابية وترسيم تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، من خلال الاعتماد على عدد المصوتين.
وقال مصدر قيادي: “الحزب أخذ علما بقرار المحكمة الدستورية، وبطبيعة الحال فنحن لا نطعن في القرار وحيثياته، لكننا سندرس الخيارات السياسية المطروحة أمام الحزب للتعامل مع هذا الوضع الجديد بعد استكمال مختلف مراحل المصادقة على مشاريع القوانين الانتخابية”.
وقد تلقى حزب العدالة والتنمية بصدمة كبيرة قرار المحكمة الدستورية، بعدما كان يعول على هذه المحطة لإسقاط تعديل القاسم الانتخابي. ووجد الحزب نفسه وحيدا في مواجهة باقي الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها، والتي دافعت بقوة عن هذا التعديل باعتباره سيساهم في توسيع تمثيلية الأحزاب داخل المؤسسة التشريعية.
