أسامة بلفقير-الرباط
بعد الجدل الذي أثاره بلاغ مجلس بنك المغرب، في الشق المرتبط بالرفع التدريجي للدعم العمومي في إطار صندوق المقاصة.، نفى مصدر خاص لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية وجود قرار وشيك سيتم تنفيذه كما حاول البعض تأويل بلاغ البنك.
وشدد المصدر ذاته على أن أي قرار يتعلق بالرفع التدريجي لدعم المقاصة أو حذفه, رهين بتوفير البدائل من خلال البرامج الاجتماعية التي سيتم اعتمادها، في إطار شامل يتناغم مع ورش السجل الاجتماعي الموحد.
وأكد المصدر على أن حكومة عزيز أخنوش لم تتخذ حتى اللحظة أي قرار، لما في ذلك ما يرتبط بالدعم الموجه لقنينات الغاز. والذي يهيمن على القسط الأكبر من اعتمادات المقاصة، بالنظر إلى كلفته المرتفعة في السنوات الأخيرة.
