شيماء بخساس
صرح خالد الناصري، عن حزب التقدم والإشتراكية، أن حل ما يسمى بـ”البلوكاج” الحكومي، لن يكون إلا سياسيا بين مكونات الأحزاب السياسية ليس حلول دستورية”.
وأوضح المتحدث ذاته، لـ “24 ساعة”، بأن “الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا عبر توافقات أساسية تحترم الدستور 2011″.
وقال الناصري إن ” الحل للبلوكاج الحكومي لا يمكن أن يكون دستوريا، لأن الدستور المغربي لا يعطي جوابا شافيا، حول إن لم يوفق رئيس الحكومة المعين في إنجاز مهمتة؟، بالإضافة إلى أن دستور لا يفرض على رئيس الحكومة المعين أن يقبل شروط الحلفاء”.
وأضاف المتحدث ذاته، “لهذا في رأيي أن حل البلوكاج الحكومي، هو سياسيا، عبر ايجاد توافقات الاساسية التي تسمح باحترام الدستور، وإيجاد مخرج حتى لا نستمر في هذا المأزق”.
أما عن احتمال الشروع في الانتخابات التشريعية أخرى، كحل مقترح للخروج من مازق “البلوكاج” الحكومي، يقول خالد الناصري، في هذا الصدد، إن “كل المؤشرات تدل على أن هذه الانتخابات ستفرز لنا نفس النتائج، لهذا لن تكون حلا مناسباً، ولن تغير جوهريا الخريطة السياسية”.
