24 ساعة ـ متابعة
تُواجه كهرباء المغرب تحديا كبيرا، يتمثل في ارتفاع الطلب، إذ تحتاج المملكة إلى زيادة تقدر بنحو 1000 ميغاواط سنويًا لتغطية هذا الطلب، وحسب المستشارة في السياسات الخاصة بالطاقة لدى الحكومات والمنظمات الدولية في الشرق الأوسط بمجال الكهرباء، جيسيكا عُبيد، فإن هذا الأمر يتعارض مع إستراتيجية الطاقة بالمغرب، والتي تقتضي أن تزيد نسبة الطاقة البديلة بنحو 52% بحلول 2030.
وأكدت عبيد خلال مشاركتها ببرنامج “أنسيات الطاقة” في موقع (تويتر)، “أن زيادة الطلب على الكهرباء في المغرب لن يكون بالإمكان تلبيتها عبر زيادة الطاقة البديلة بنسبة 52%، وسيكون هناك زيادة في الطلب على الوقود الأحفوري والفحم”، مشيرة إلى أن المغرب تمكّن من تحقيق إنجازات في مجال الكهرباء، منها توصيل التيار إلى أغلب المناطق الريفية في المملكة، خلال المدة من 1997 إلى 2017، أي خلال 20 عامًا.
وأوضحت أن هناك شراكة أكبر مع القطاع الخاص، بجانب الدعم المؤسسي، كما أن المغرب يعدّ أكبر دولة عربية تمكنت من زيادة حجم الطاقة البديلة، أي الطاقات المتجددة، لافتة إلى أن الطلب الأوروبي على الكهرباء في المغرب زاد بعد حدوث أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، لا سيما أن الدول الأوروبية تبحث حاليًا عن مصادر بديلة لتأمين الغاز والكهرباء.
وعن مشروع الكهرباء بين المغرب وإسبانيا، الذي انطلق الجزء الأول منه عام 1997، والجزء الثاني في 2006، قالت إن الحديث يدور حاليًا حول استيراد بريطانيا للكهرباء من المغرب، وأن هذه الخطوة ستتطلب زيادة الخطوط المارّة تحت البحر من 700 كيلومتر إلى نحو 3 آلاف كيلو متر، أي إنه ستكون هناك تكلفة باهظة يجب تأمينها، بالإضافة إلى احتياجات تقنية لن تتوفر بين ليلة وضحاها، إذ قد يستغرق الأمر عامين أو أكثر لتنفيذه.
كما كشفت عبيد أن كهرباء المغرب التي ستذهب إلى أوروبا ستكون من مزيج الطاقة عمومًا، الذي تتكون أغلبيته من الوقود الأحفوري، وأضافت “إذا كانت الكهرباء في المغرب ودول شمال أفريقيا من مزيج الكهرباء الذي يدخل فيه الوقود الأحفوري، فلن تكون الكهرباء التي تصل إلى أوروبا بالكامل من الطاقة البديلة، لذا فالأمر يرتبط بإمكان التحول إلى الطاقة البديلة في هذه الدول”.
وتابعت “كما أن الأمر يتطلب أيضًا استثمارات ضخمة في عملية نقل الكهرباء بالفولت العالي أو الأحمال الضخمة، بالإضافة إلى استثمارات أخرى في دول شمال أفريقيا، ومن بينها المغرب، في مشروعات الطاقة البديلة والنظيفة، وهذه الاستثمارات تتطلب بدورها تشريعات ومؤسسات قوية وتنظيمية ترعى هذه الطاقة البديلة”.
وحول إمكان تصدير الكهرباء من محطات توليد الكهرباء بالغاز في المغرب إلى أوروبا، حال بناء محطات توليد تكفي احتياجات المغرب ويفيض إنتاجها، قالت، إن من بين العروض التي أُرسِلَت إلى المغرب، إرسال الغاز إليها لتحويله إلى كهرباء، لتعود المملكة إلى تصديرها إلى أوروبا مرة أخرى.
وأشارت إلى أن مسألة الربط الكهربائي العابر للقارّات سيصبح أمرًا مكثفًا في المستقبل، وهو يسمح لأكثر من دول بتصدير الطاقة البديلة، كما يسمح في أوقات الذروة بأن يكون هناك إمكان لمواجهة الطلب المتزايد من خلال استمرار الكهرباء بين الدول.
