أكد عبد السلام جلدي، المتخصص في العلاقات الدولية، في موجز سياسي، نشره مركز السياسات من أجل الجنوب، أنه ينظر إلى النموذج التنموي الجديد الذي تمت بلورته في أفق الاستجابة لمتطلبات المجتمع المغربي الجديد، كشكل من أشكال الثورة “الكوبرنيكية” في مجال حقوق النساء.
وأوضح الخبير المغربي، في هذا الموجز السياسي، تحت عنوان ” المرأة المغربية في النموذج التنموي الجديد”، أنه في المغرب، البلد الذي مرجعيته، منذ اعتماد دستور 2011 ، مواطنة كونية محايدة، ينظر إلى النموذج التنموي الجديد فيما يتعلق بحقوق المرأة كشكل من أشكال الثورة الكوبرنيكية، لدرجة تأكيده على تمكين المرأة ومساواة النوع الاجتماعي من أجل ضمان المساواة الحقيقية بين الجنسين.
ومع ذلك، فإن القيود القانونية والمجتمعية المستمرة تتطلب اهتماما خاصا، يؤكد عبد السلام جلدي الذي يهتم بمساهمة النموذج التنموي الجديد في تطور وضع المرأة المغربية.
وأضاف أنه خلال العشرين سنة الأخيرة ، أحرز المغرب تقدما ملحوظا في الطريقة التي ينبغي تمثل المرأة بها داخل الأسرة وكذلك في فضاءات الحياة المهنية والجماعية، مع التحولات المجتمعية الهامة التي بدأها، والتي شهدت تحول المجتمع المغربي المعاصر من بنية تقليدية ذات طابع أبوي يفضي إلى التمييز ضد النساء، نحو تنظيم أسري أكثر نواة وتحضرا ، حيث تمكنت النساء من تمكين أنفسهن، سياسيا واقتصاديا.
وحسب السيد الجلدي فإنه الرغم من حصول النساء على حقوق الجيل الأول (الحقوق المدنية والسياسية)، التي يكفلها اليوم الميثاق الأساسي ل2011، والنضال من أجل حقوق الجيل الثاني، التي تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القادرة على ضمان العدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق الفئات الهشة، يبقى غير مكتمل.
إقرأ أيضًا
وأشار إلى أنه بعيدا عن التشريع، فإن العقليات المعارضة لتمكين المرأة تبدي مقاومة، مضيفا أن هذا الوضع دفع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، لتخصيص محور كامل لدور ومكانة المواطنات المغربيات في المغرب المعاصر.
وبالنسبة للخبير، فإن السياسة لتعزيز حقوق المرأة فرضت نفسها في السنوات الأخيرة كسياسة للمساواة بين الجنسين، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بالاعتراف بحقوق معينة للنساء، بل على العكس، وضع حد للتمييز الذي يقعن ضحاياه، في أفق بناء مجتمع متساو.
يذكر أن “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، مركز للدراسات تم إنشاؤه عام 2014 في الرباط، و يتوخى الإسهام في تطوير السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية بصفتها جزء لا يتجزأ من الجنوب الشامل.
