24 ساعة- متابعة
وجهت فعاليات نقابية مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، آيت الطالب خالد، بعد ”تسجيل خروقات” في انتخاب أجهزة أكبر جمعية بالمغرب تدبر الشأن التعاضدي لقطاعات التربية الوطنية وتكوين الأطر والتعليم العالي.
وتتمثل هذه الخروقات، وفق المراسلة التي وجهتها الجامعة الوطنية للتعليم، FNE، والتي حصلت ”24 ساعة على نسخة منه، في ”عدم نشر لوائح الناخبين للاطلاع عليها وتصحيح الوضعيات التي تتطلب ذلك”؛ و ”حرمان فئة واسعة من منخرطيها ومنخرطاتها من الهيئة الناخبة وبالتالي من التصويت والترشيح بحجة عدم الترسيم وهو شرط لا يتضمنه قانونها الأساسي، إذ ينص الفصل السادس من “النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية” على أن “القبول في التعاضدية بصفة عضو مساهم مفتوح: للموظفين الرسميين أو المتعاقدين، أو المساعدين أو المؤقتين الدائمين، والعاملين المدرجين في عداد ميزانية وزارة التربية الوطنية”
كم تتمثل ايضا، وفق نص المراسلة، في وضع شروط تعجيزية لقبول الترشيح مثل؛ منها ضرورة الادلاء بشهادة إبراء الذمة والتي تُسلم وجوبا وفقط بالدار البيضاء من المصالح المركزية للتعاضدية، وعدم تمكين نساء ورجال التعليم من نموذج الطلب الخاص بشهادة إبراء الذمة بالموقع الإلكتروني للتعاضدية، مما يدفع بالعديد من نساء ورجال التعليم العدول عن الترشيح بسبب البعد عن مدينة الدار البيضاء، ضرورة توفير السجل العدلي رغم أن الفئة المعنية فئة تنتمي للوظيفة العمومية ومهامها التربية والتعليمح؛ عدم السماح لحضور ممثلين عن المرشحين/ت بمكاتب التصويت مما يفتح الباب على كل الاحتمالات إلا احتمال انتخابات نزيهة؛ والاقتصار على مكتب تصويت واحد فقط بكل دائرة انتخابية (مديرية إقليمية أو أكثر) مما يمنع مشاركة أعداد كبيرة من نساء ورجال التعليم في عملية التصويت
وأوضحت المراسلة أن هندسة العملية في انتخابات التعاضدية العامة للتربية لا ”تُوفر الحد الأدنى لعملية انتخابية قريبة من السَّليم، وتخدم الطرف المهندس لهذه العملية لتستمر دارَ لقمان على حالها”.
ودعت الوزير بصفتهالسلطة الوصية، إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه ”المهزلة”، عبر إشراف وزارته على تنظيم عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
