الدار البيضاء-متابعة
لا زالت الصفقة العمومية موضوع طلب العروض الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة الخاص بجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بجماعة عين حرودة عمالة المحمدية تطرح العديد من التساؤلات وتتناسل معها الكثير من التأويلات.
وتعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية وعمالة المحمدية وحدها الكفيلة بالجواب عليها من خلال البحث في حيثيات الصفقة التي تنذر بالعديد من الأسرار والمفاجآت.
ولم تحظى صفقة النظافة بعين حرودة بعد بتأشير السلطات الاقليمية بعدما تناثرت الأخبار المشككة في صدقية دفتر التحملات بحيث تتهم اطراف من داخل مكونات المجلس (المعارضة) إقدام جهات على إحداث تغيير أو إضافة في بعض بنود دفتر التحملات الذي تم عرضه على المستشارين في إحدى الدورات مما يضعنا حسب موضوع شكاية سبق أن تقدم بها مستشار جماعي على رأس مكون سياسي من مكونات المجلس الجماعي أمام دفترين،دفتر تحملات تمت المصادقة عليه ودفتر تحملات ثان يحمل إضافات لم يطلع عليها اعضاء المجلس.
وفي الوقت الذي انتظرت فيه الساكنة لأكثر من سنة ونصف حدوث انفراج في أزمة النظافة التي تعاظمت وتحولت على إثرها الجماعة الى ابشع صورة تترجم سوء التسيير. فإن ما يظهر لحد الآن هو مجرد أجوبة تحاول ان تسوغ تبريرات غير واقعية تسعى لتبرئة المسؤولين واستبعاد مصالح الجماعة ودور رئيس الجماعة بصفته القانونية والاعتبارية في هذا الملف والدفع في اتجاه تحميل العمالة مسؤولية البلوكاج جراء عدم التأشير على الصفقة.
