24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
نشرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية خريطة للمملكة المغربية تتضمن أقاليمها الجنوبية. بما فيها الصحراء المغربية، ضمن توقعاتها المناخية للفترة من أبريل إلى يونيو 2025.
ورغم أن هذا الإجراء قد يبدو تقنيًا في ظاهره، إلا أن دلالاته السياسية أثارت جدلاً واسعًا. يعكس تعقيدات السياق الإقليمي والدولي المحيط بقضية الوحدة الترابية للمغرب.
الخريطة، المستندة إلى بيانات “كوبرنيكوس” الأوروبية لتغير المناخ، لم تكن مجرد رسم جغرافي. بل عكست واقعًا ميدانيًا تُمارس فيه المملكة المغربية سيادتها على نحو 80% من أراضي الصحراء.
هذا الواقع يتجلى في المشاريع العمرانية والتنموية المتواصلة، التي تؤكدها تقارير دولية حول البنية التحتية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. ومع ذلك، سارعت بعض وسائل الإعلام الإسبانية إلى تصوير الخطوة على أنها “خطأ سياسي” أو “خروج عن الشرعية الدولية”، في محاولة لتأطيرها ضمن سردية مغايرة.
لكن هذا الجدل يكشف تناقضًا داخل الموقف الإسباني نفسه. فمنذ مارس 2022، أبدت الحكومة الإسبانية تأييدًا واضحًا لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 كحل واقعي وجدي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في تحول دبلوماسي كبير أعاد ترتيب العلاقات بين البلدين. ومع ذلك، تظهر مواقف متذبذبة داخل إسبانيا، سواء في البرلمان أو عبر الضغط الإعلامي، تعكس محاولات للتوفيق بين تيارات سياسية متضاربة.
