24 ساعة – متابعة
أدانت المجموعة العربية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، التي يرأسها المغرب، “بشدة”، خطة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطة تشكل انتهاكا “صارخا” للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات وتوصيات وإعلانات اليونسكو.
وذكر بلاغ للمجموعة، أن “المجموعة العربية لدى اليونسكو تدين بشدة قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي، بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن”، معتبرة أن “تنفيذ هذا الضم سيكون له أثر ضار على جميع مجالات اختصاص اليونسكو في فلسطين”.
وأوضحت المجموعة العربية أنه “في حال تنفيذ هذا الإلحاق، فإن التداعيات ستهم، على الخصوص، الحق في التعليم، وحرية التنقل، ومواقع التراث العالمي والممتلكات الثقافية، والمياه، وحرية الصحافة والتعبير، وكذا الاحتفالات التقليدية والممارسات الشعبية”.
ومن ثم -يضيف بلاغ المجموعة- إذا تم تنفيذ الضم، فإن حرية الحركة ستكون مقيدة بشدة، على اعتبار أن بعض الطرق في المنطقة الجديدة التي سيتم ضمها ستحظر على الفلسطينيين وستخصص حصريا للمستوطنين والجيش الإسرائيليين.
إقرأ أيضًا
وهذا سيجعل من المستحيل على جميع المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك المدرسون والطلاب وأطفال المدارس، التنقل بحرية بين منازلهم ومدارسهم وجامعاتهم، قائلة “من الواضح أن الأمر يتعلق بانتهاك واضح للإعلان العالمي حول التعليم للجميع (1990)، وكذا للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966”.
وحسب المجموعة العربية، وفيما يتعلق بمواقع التراث العالمي والممتلكات الثقافية، فإن “الضم سيؤثر على سلامة، وأصالة والطابع المميز للمواقع المقدسة والممتلكات الثقافية الفلسطينية.
حيث سيهم هذا الأمر بشكل خاص موقعي القدس والخليل، حيث قررت إسرائيل، القوة المحتلة، مصادرة وضم أجزاء من المسجد الإبراهيمي. كما أن هناك العديد من المواقع الأخرى المعنية، والمصنفة كمواقع للتراث العالمي لليونسكو”.
و”تشكل هذه الأفعال انتهاكا لاتفاقيات اليونسكو الثقافية، لاسيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكوليها، واتفاقية عام 1972 بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي وتوجيهاتها التطبيقية”.
وبناء على ذلك، تؤكد المجموعة العربية لدى اليونسكو “رفضها القاطع” للقرار الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، و”تدعو إلى الوقف الفوري والكامل لمجموع هذه الأعمال غير القانونية”.
