يستعد وزير الوظيفة العمومية لتمرير قرار خطير يتعلق بمنح الوزراء صلاحية التعاقد مع خبراء من أجل شغل المناصب العليا، في خطوة ينتظر أن تثير اعتراض عدد من الأطراف الحكومية بسبب حساسية الملف.الوزير يريد أن يمس بما يعرف إعلاميا بقانون “ما للملك وما لبنكيران”، والذي يحدد المناصب التي يتم فيها على مستوى المجلس الوزاري وباقي المناصب التي يتم الحسم فيها في مجلس الحظومة.
وحسب مصادر صحيفة “24 ساعة” الإلكترونية، فإن محمد بنعبد القادر يسعى إلى القطع بشكل نهائي مع عمليات التوظيف من خلال التعاقد مع الكتاب العامين والمدراء وعلى أساس مهام محددة وأجر يتم التفاوض حوله بين الوزارة المعنية والشخص الذي سيشغل المنصب.
