فاجأ البرلماني الاستقلالي عبد السلام اللبار وزير الاقتصاد والمالية عندما وجه اتهامات لموظفين عموميين بابتزاز المقاولات من أجل الحصول على نصيبهم من الضريبة على القيمة المضافة التي قررت الدول إرجاعها للمقاولات.
أكثر من ذلك فقد صرح اللبار، قبل قليل بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، على أن وجود عدد من المتدخلين في الصفقات يجعل المقاولات مطالبة بأداء “التنبر” في إشارة إلى الرشوة، غير أن “هذا التنبر لا يوجه إلى خزينة الدولة بل لجيوب هؤلاء المتدخلين”، وفق تعبيره.
