أسامة بلفقير – الرباط
من بين التعديلات التي نجح أعضاء مجلس النواب في تمريرها، بمناسبة النقاش الذي عرفه مشروع قانون المالية المعدل، هناك تعديل يتعلق بتخفيض رسوم التسجيل اقتناء عقار مخصص للسكن. وكان مشروع قانون المالية المعدل اقترح تخفيض هذه الرسوم بنسبة 50 في المائة على أن لا يتعدى سقف اقتناء العقار مليون درهم.
لكن بناء على مطالب فرق برلمانية، تم تغيير هذا الإجراء. وعلى هذا الأساس رفع هذا السقف فيما يتعلق اقتناء العقار أو البقعة المعدة لإقامة وحدة سكنية إلى 2.5 مليون درهم بدل مليون درهم. وتمنح هذه التخفيضات لعقود الاقتناءات السالفة الذكر المنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2020.
وسيتم إقرار إعفاء بنسبة 100 بالمائة للعقود المتعلقة بالبيع الأول للمساكن الاجتماعية والمساكن ذات القيمة العقارية المنخفضة وكذا بالاقتناء الأول للمساكن المذكورة من طرف مؤسسات والائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والتي تكون موضوع عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد مرابحة أو إجازة منتهية بالتمليك أو مشاركة متناقضة.
