24 ساعة-متابعة
شهد حزب الخضر المغربي حالة من الاستياء بعد صدور بلاغ بتاريخ 20 يونيو الجاري، منسوب للأمين العام، أعلن فيه بشكل مفاجئ تفويض جميع صلاحياته لعزيز بن عزوز.
هذا القرار الانفرادي دفع أعضاء المكتب السياسي والمجلس الفدرالي إلى عقد اجتماع عاجل عن بعد، بهدف توضيح الصورة للرأي العام الوطني والدولي.
من جهة أخرى، جاء هذا التفويض حسب نص البلاغ، الذي توصلت جريدة “24 ساعة” بنسخة منه، دون علم المكتب السياسي وفي ظروف سرية، الأمر الذي كشف استمرار الكولسة بين الأمين العام وبن عزوز، مما اعتر خرقا واضحا لأخلاقيات العمل السياسي وطعنز في نزاهة الحزب.
بالإضافة إلى ذلك، يقول البلاغ بأن عزيز بن عزوز لم يتم الحسم في عضويته منذ أربعة أشهر من التحاقه، وهو ما يجعله غير مؤهل قانونيا لأي مسؤولية داخل الحزب.
علاوة على ذلك، يواجه بن عزوز اتهامات إعلامية خطيرة، مما يشكل تهديدا مباشرا للحزب ويعيد نفس الوجوه والممارسات إلى المشهد السياسي المغربي.
أما تبرير التفويض بكثرة المهام، فقد اعتبره أعضاء الحزب مجرد ذريعة، خاصة أن الأمين العام يرفض منذ سنوات تفويض أي مهام أو تأسيس لجان أو فروع جهوية.
وفي السياق نفسه، اعتبر الأعضاء الحركة التصحيحية لحزب الخضر المغربي، ب أن تفويض كل الصلاحيات لشخص واحد غريب عن الحزب يعد سلوكا غير مألوف وضربا لمبدأ العمل الجماعي، في حين أن الحركات الإيكولوجية العالمية تقوم على روح الفريق والكفاءات.
كما تم تغييب صوت الشباب والنساء منذ التحاق أعضاء مطرودين من أحزاب أخرى، ومنهم من يتهمه حزبه السابق باختلاسات مالية محملين الأمين العام مسؤولية كل الاختلالات الإدارية والمالية.
انطلاقا من خطورة هذه التطورات، أعلن أعضاء الحزب رفضهم المطلق لتفويت الحزب لتيار بن عزوز، محملين الأمين العام مسؤولية كل الاختلالات الإدارية والمالية.
كما شددوا على رفضهم لكل الخروقات التي تهدد المشهد السياسي وتزيد من عزوف المواطنين، خاصة الشباب، عن المشاركة السياسية.
وفي الختام، أكد البلاغ أن الحزب ملك لجميع المغاربة ويجب أن يدار بروح المسؤولية واحترام القوانين والمؤسسات الوطنية.
وتعهد الأعضاء بسلك جميع السبل القانونية والنضالية والإعلامية للحفاظ على نزاهة الحزب وقيمه الإيكولوجية، بعيدا عن منطق الاسترزاق الانتخابوي والانتهازية الشخصية.