قالت مصادر تنتمي للأغلبية إن هلافا حادا نشب بين مكونات الأخيرة حول تدبير الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والذي أمر الملك محمد السادس برفعه من أجل تقوية اداء الأحزاب.
مرد هذا الخلاف يعود إلى مطالبة الاتحاد الاشتراكي في شخص كاتبه الأول بإعطاء وزارة الداخلية سلطة تدبير هذا الملف، علما أن الوزارة هي التي تشرف بشكل مباشر على الدعم المخصص للأحزاب.
لكن حزب العدالة والتنمية كان له رأي آخر. إذ يحاول العثماني أن يتقدم بمشروع أمام مكونات الأغلبية، قبل وضعه في مسطرة المصادقة في المجلس الحكومي.
